بررسی انتقادی سیاست جنایی ایران در حمایت از اقلیت ها با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

اقلیت ها، به ویژه اقلیت های قومی، دینی و مذهبی، همواره در نظام های حقوقی موضوع چالش برانگیزی بوده اند. نحوه مواجهه نظام کیفری با این گروه ها، نشان دهنده ی عمق یا ضعف اصول برابری، عدالت و کرامت انسانی در هر نظام حقوقی است. مقاله حاضر به بررسی تطبیقی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و نظام حقوقی انگلستان در قبال اقلیت ها پرداخته است. در حقوق ایران، گرچه اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۳ قانون اساسی بر برابری همگان در برابر قانون، فارغ از دین، نژاد یا زبان تاکید دارد، اما در عمل، اقلیت های مذهبی (مانند اهل سنت، اسماعیلیه، زیدیه و صوفیه) با تبعیض هایی در روند دادرسی، ساختار قضایی و دسترسی به عدالت مواجه اند. این تبعیض ها غالبا ناشی از عدم شناسایی رسمی این گروه ها به عنوان اقلیت در قانون اساسی است، بر خلاف اقلیت های دینی مانند زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان که حقوقشان به صراحت به رسمیت شناخته شده است. در مقابل، نظام حقوقی انگلستان با رویکرد سکولار، گرچه اقلیت ها را به رسمیت می شناسد و قوانین ضد تبعیض تصویب کرده، اما در حوزه اجرای این سیاست ها، به ویژه در حوزه عدالت کیفری، چالش هایی چون تبعیض نژادی ساختاری، پروفایلینگ پلیسی و بی اعتمادی اقلیت ها به نهادهای امنیتی مشهود است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر اسناد قانونی، فقهی و گزارش های رسمی، به مقایسه تطبیقی این دو نظام پرداخته شده و پیشنهادهایی برای ارتقای سیاست جنایی برابر و انسانی ارائه می شود.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، اقلیت ها قومی ، اقلیتهای مذهبی ، حقوق کیفری ، انگلستان