بررسی جایگاه قانون گذاری در حوزه ثبت اسناد در پرتو اصل حاکمیت ملی

قانون گذاری در حوزه ثبت اسناد و املاک، یکی از مصادیق بارز اعمال حاکمیت ملی در نظام حقوقی هر کشور است. این حوزه، نه تنها با مالکیت خصوصی و نظم معاملاتی شهروندان ارتباط دارد، بلکه بستر تثبیت مالکیت ها، شفاف سازی روابط حقوقی، و تحقق امنیت حقوقی در جامعه را فراهم می آورد. اصل حاکمیت ملی، که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مورد اشاره قرار گرفته، اقتضا می کند که تنظیم قواعد ناظر بر ثبت اسناد، منحصرا در صلاحیت نهاد قانون گذاری یعنی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد کتابخانه ای، ضمن تبیین مفهوم حاکمیت ملی و نقش آن در ساختار حقوقی کشور، به تحلیل سیر تحول قانون گذاری در حوزه ثبت اسناد پرداخته و جایگاه آن را در تامین نظم عمومی و تثبیت حقوق مالکانه بررسی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قانون گذاری در این حوزه، نقشی فراتر از تنظیم روابط خصوصی داشته و بخشی از اقتدار دولت در تحقق عدالت و حفظ منافع عمومی است. از سوی دیگر، چالش هایی همچون مداخلات اجرایی فاقد پشتوانه تقنینی، خلاهای قانونی، و عدم تطابق برخی مقررات با تحولات فناورانه، موجب تضعیف نقش قانون گذار در این حوزه شده است. مقاله در پایان، بر ضرورت بازنگری در ساختار تقنینی ثبت اسناد، تقویت نظارت مجلس بر نهادهای اجرایی، و تصویب قوانین متناسب با مقتضیات روز تاکید می ورزد.

کلیدواژه ها:

حاکمیت ملی ، قانون گذاری ، ثبت اسناد ، نظم عمومی ، امنیت حقوقی ، مجلس شورای اسلامی