نسبت میان آزادی های عمومی شهروندان و نظم عمومی

آزادی یکی از ارزش های خلل ناپذیر بشریت است. عمر احترام به آزادی به میزان حیات آدمی است. در نظام های حقوقی هر یک از نهادهای حاکمیتی به نوعی در حمایت و پاسداشت از آزادی های عمومی می توانند موثر باشند. از طرفی هیچ مکتب سیاسی، آزادی را مطلق ندانسته است و این شاید بدین جهت باشد که تجویز آزادی مطلق مایه سلب آزادی های دیگران می شود. آزادی های عمومی به عنوان یکی از بنیادین ترین حقوق شهروندی، پایه و اساس هر نظام حقوقی دموکراتیک و حقوق بشری محسوب می شوند و تضمین کننده کرامت انسانی، مشارکت سیاسی، و تحقق عدالت اجتماعی هستند. با این حال، این آزادی ها همواره در چارچوبی محدود می شوند که نظم عمومی را حفظ و تامین نماید. نظم عمومی به مجموعه قواعد و شرایطی اطلاق می شود که امنیت، سلامت، اخلاق و آسایش جمعی را تضمین می کند و بدون آن، آزادی های فردی نمی توانند به طور موثر تحقق یابند. نسبت میان آزادی های عمومی و نظم عمومی رابطه ای پیچیده و پویاست که مبتنی بر اصل تعادل است؛ آزادی های فردی باید به گونه ای اعمال شوند که حقوق و آزادی های دیگران و منافع عمومی به خطر نیفتد. از منظر حقوقی، این تعادل توسط قانونگذار و مراجع قضایی با توجه به اصول قانونی بودن محدودیت ها، تناسب، ضرورت و احترام به کرامت انسانی تنظیم می شود. همچنین، باید توجه داشت که محدودیت های اعمال شده نباید به گونه ای باشند که ماهیت آزادی های اساسی را نفی کنند، بلکه باید تنها در حداقل میزان لازم برای حفظ نظم عمومی اعمال گردند. بدین ترتیب، نسبت میان آزادی های عمومی و نظم عمومی، به عنوان یک چالش حقوقی و فلسفی، نیازمند تحلیل مستمر و بازنگری در پرتو تحولات اجتماعی، فرهنگی و فناوری است تا زمینه تحقق هر دو هدف مهم یعنی آزادی فردی و نظم اجتماعی به بهترین نحو فراهم شود.

کلیدواژه ها:

آزادی ، آزادی های عمومی ، شهروندان ، نظم عمومی