واکاوی وضعیت حقوقی مورد معامله در قراردادهای اطلاعات محور

«مورد معامله» عبارت است از موضوعی که در قرارداد مورد توافق طرفین واقع می شود و برمبنای ماده ۲۱۴ قانون مدنی و نظر حقوق دانان داخلی، به دو قسم «مال» یا «عمل» قابل تفکیک است. ازاین رو، قراردادها را نیز می توان به دو دسته «قراردادهای کالامحور» و «قراردادهای خدمات محور» تقسیم کرد. بااین حال، نظر به رشد فناوری و پیشرفت های علمی صورت گرفته، امروزه با قراردادهایی تحت عنوان «قراردادهای اطلاعات محور» مواجه هستیم که غرض از انعقاد آن، مبادله اطلاعاتی است که در دسترس همگان نبوده و به عنوان مالی باارزش و البته ناملموس، از قابلیت نقل و انتقال برخوردار است. بنابراین با توجه به جایگاه اطلاعات در این قراردادها، باید به این سوال مهم پاسخ داد که آیا قواعد حقوقی فعلی که از دیرباز درخصوص قراردادهای کالامحور وضع شده، همچنان برای قراردادهای اطلاعات محور نیز قابل اعمال است یا این قراردادها قواعد حقوقی ویژه خود را می طلبند؟ نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که ازسویی با توجه به ویژگی های اطلاعات و ازسوی دیگر اقسام مختلف آن، کلیه قواعد حاکم بر قراردادهای کالا، مناسب قراردادهای اطلاعات محور نبوده و بنابراین قراردادهای یادشده جدای از اینکه از برخی جهات همچون «انتظارات قراردادی» و «ضمانت اجرا» با سایر قراردادها متفاوت اند که ساختار و احکام خاص خود را نیازمندند. به همین منظور، می توان قراردادهای اطلاعات محور را برحسب نوع اطلاعات در دو حوزه خدمات و مالکیت فکری جای داد و ضمن تدوین احکام خاص این نوع قراردادها، قالب های قراردادی متناسب با آن را نیز معرفی کرد

کلیدواژه ها:

اطلاعات ، قراردادهای خدمات محور ، مالکیت فکری ، آثار حقوقی ، لیسانس