تامین محکوم به در مرحله واخواهی: مطالعه ای در رویه قضایی مبانی فقهی حقوقی و ارائه راهکارهای قانونی

این پژوهش به بررسی یکی از پیچیده ترین و چالش برانگیزترین مباحث حقوقی در فرآیند دادرسی مدنی، ایران یعنی اخذ تامین از محکوم علیه در مرحله واخواهی می پردازد. این موضوع به ویژه در پرونده های با حکم غیابی از اهمیت دوچندانی برخوردار است، زیرا تضمین اجرای حکم و حفاظت از حقوق محکوم له را در برابر احتمال فرار یا اخفای اموال از سوی محکوم علیه به چالش می کشد. ابهام در قانون آیین دادرسی مدنی و وجود رویه های قضایی متناقض این چالش را تشدید کرده و منجر به بروز مشکلات عدیده ای برای هر دو طرف دعوا شده است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی و تطبیقی به بررسی ابعاد مختلف این مساله می پردازد. در این راستا ضمن تبیین دقیق مبانی فقهی و حقوقی موضوع از جمله قاعده الضرر، قاعده الغرم بالغنم و اصل برائت، به بررسی تعارض و تقابل این اصول در خصوص اخذ تامین در مرحله واخواهی می پردازد. استفاده از دو نظریه مشورتی متخصصین حقوقی، به غنای بحث حقوقی و ارائه دیدگاههای مختلف در این زمینه کمک شایانی می.کند پرسشهای اصلی پژوهش عبارتند از: ۱. آیا دادگاه میتواند به منظور تضمین حقوق محکوم له از محکوم علیه در مرحله واخواهی تامین اخذ کند؟ ۲. آیا اخذ تامین از محکوم علیه در مرحله واخواهی با اصل برائت و حقوق دفاعی او منافات دارد؟ ۳ چه سازوکاری میتواند به ایجاد تعادل بین تضمین حقوق محکوم له و حفظ حقوق محکوم علیه در این مرحله حساس از دادرسی بینجامد؟ علاوه بر بررسی مبانی نظری، پژوهش به طور مفصل به تبیین آثار منفی عدم اخذ تامین می پردازد. افزایش پرونده های معوقه کاهش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و بروز پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، منفی از جمله این آثار هستند در نهایت پژوهش با ارائه پیشنهادهای عملی و راهکارهای اصلاحی، از جمله پیشنهاد اصلاح ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و لزوم صدور رای وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور، به دنبال ارائه مدلی کارآمد برای حل این چالش و ارتقای کارایی و عدالت در نظام قضایی ایران است. هدف نهایی، ایجاد رویه ای واحد و شفاف در خصوص اخذ تامین در مرحله واخواهی و تضمین حقوق تمامی طرفین دعوا است.

کلیدواژه ها:

تامین محکوم به واخواهی رویه قضایی ، مبانی فقهی حقوقی ، مدل تصمیم گیر