شهادت کودکان در دعاوی کیفری از منظر فقه و نظام های حقوقی کشورهای اسلامی

شهادت ازجمله مهم ترین دلایل اثبات در دعاوی و به ویژه پرونده های کیفری در نظام های مختلف است. در مواردی ممکن است کودکان شاهد ارتکاب جرم باشند. فقهای مذاهب اهل تسنن و تشیع در خصوص امکان اثبات جرائم از طریق شهادت کودکان اختلاف دارند. برخی با دلایل نقلی و عقلی مخالف امکان اثبات جرائم با گواهی کودکان می باشند. عده ای نیز گواهی کودکان در جراحات و قتل را با شروط معین یا گواهی کودک با رسیدن به سن ده سالگی و شروط دیگر یا گواهی کودکان در جرائم فی مابین خودشان را به انضمام شروط معین دیگری مورد پذیرش قرار داده اند. با بررسی توصیفی تحلیلی آراء موافقان و مخالفان، به نظر می رسد رای فقهای مخالف استناد پذیری گواهی کودکان با توجه به مفاد آیات و روایات وارده ونیز استدلال های عقلی مطرح از اتقان بیشتری برخوردار است. نظام های حقوقی کشورهای اسلامی نیز در قالب قوانین آیین دادرسی کیفری و قوانین مجازات در مقاله حاضر بررسی شده و به دو دسته تقسیم بندی نموده ایم. یک دسته نظام های حقوقی هستند که صرفا گواهی افراد بالغ را پذیرفته اند و دسته دیگر نظام هایی می باشند که دوران کودکی را به دو بازه تمییز و عدم تمییز تقسیم بندی کرده و شهادت افراد ممیز را مورد پذیرش قرار داده اند. لازم به ذکر است در تدوین قوانین مربوط به گواهی کودکان استفاده لازم از منابع فقهی به عمل نیامده است. با توجه به مبانی فقهی و سایر ادله به نظر می رسد رویکرد آن دسته از نظام های حقوقی که مخالف بهره گیری از گواهی کودکان به عنوان دلیل اثباتی در دعاوی کیفری می باشد، مقرون به صحت باشد. قانون گذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی با تبعیت از فتوای امام خمینی مطلق شهادت کودکان را معتبر نمی داند، لکن مقرر داشته است که اگر فرد در زمان تحمل ممیز باشد و بعدا حین بلوغ شهادت دهد مسموع است.

کلیدواژه ها:

شهادت کودکان ، بینه ، اثبات دعاوی کیفری ، فقه اسلامی ، نظام های حقوقی کشورهای اسلامی