چالش های قانون شهرداریها در برخورد با ساختمان های فاقد مجوز

قانون ماده ۱۰۰ شهرداری از اصلی ترین ابزارهای قانونی برای نظارت و کنترل بر ساخت و ساز در شهرها به شمار می آید، اما در عمل نتوانسته است نقش بازدارنده خود را ایفا کند. این مقاله با هدف تحلیل ساختار قانونی، اجرایی و رویه ای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و بررسی چالشهای مرتبط با اجرای آن تدوین شده است. روش تحقیق کیفی با رویکرد توصیفی-تحلیلی است که با بررسی منابع، قانونی آراء کمیسیونها، رویه های موجود شهرداری ها و آرای صادره از دیوان عدالت اداری انجام شده است. یافته ها نشان میدهد که مهمترین چالشهای موجود در این حوزه عدم شفافیت قوانین، نبود ضمانت اجرای موثر، تعارض منافع در ساختار اجرایی، و درآمدزایی از تخلفات ساختمانی به جای مقابله با آن است. همچنین تفاوت معنادار در نحوه رسیدگی به پرونده ها، فقدان مدیریت یکپارچه شهری، ضعف نظارت بر مهندسین ناظر و تفسیرهای موسع از تبصره های قانونی، باعث شده است که زمینه سوء استفاده، قانون گریزی و تضییع حقوق شهروندی فراهم گردد. در پایان، راهکارهایی نظیر اصلاح تبصره های ماده ۱۰۰، جرم انگاری برخی تخلفات، بازنگری در نظام ارزش گذاری جریمه ها، ارتقای شفافیت و تقویت نهادهای نظارتی پیشنهاد شده است. این اصلاحات برای بازگرداندن کارآمدی به سازوکار حقوقی و تحقق عدالت شهری در فرآیند ساخت و ساز ضروری تلقی میشوند.

کلیدواژه ها:

ماده ۱۰۰ شهرداری ، تخلفات ساختمانی ، کمیسیون ماده صد ، بازدارندگی قانونی ، عدالت شهری