حدود اختیارات نظام قضایی در اعمال تعزیر بر محرمات شرعی؛ بازنگری درگستره کاربست قاعده التعزیر لکل فعل محرم

یکی از گزاره های مهمی که فقیهان در ذیل قواعد فقه جزایی برشمرده اند قاعده التعزیر لکل فعل محرم می باشد؛ اهمیت این قاعده از آن جهت است که می تواند مبنای مشروعیت بسیاری از مجازات ها در نظام قضائی اسلامی قرار گیرد. هر چند متن این قاعده برگفته از عین یک آیه یا روایت نمی باشد اما فقیهان امامیه از اخبار متعددی که دال بر اعمال تعزیر بر گناهان مختلف می باشد، این گزاره را اصطیاد نموده اند. از نظر نویسنده قاعده انگاری گزاره مذکور خالی از اشکال نمی باشد زیرا محرمات شرعی تنها شامل افعال حرام بیرونی نمی شود و دایره وسیع آن گناهان جوانحی را نیز در بر می گیرد در حالیکه هیچ فقیهی حکم به اعمال تعزیر بر ارتکاب محرمات درونی مانند ناامیدی از رحمت الهی را نداده است فلذا این گزاره به دلیل عدم عمومیت و داشتن استثنائات، متعدد فاقد شرط لازم برای قاعده انگاری می باشد. از طرف دیگر کاربست این گزاره در نظام قضائی کشور با اشکالات متعددی مواجه خواهد بود؛ اولین اشکال تعارض مستقیم با اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد زیرا مطابق این قاعده ارتکاب تمامی محرمات شرعی قابل تعزیر می باشد و درج تمامی گناهان به عنوان جرم در قانون عقلا و عرفا قبیح خواهد بود. در نتیجه به کارگیری این گزاره در محاکم قضائی موجب هرج و مرج گسترده در جامعه و سیستم قضائی می گردد لذا برای تعقیب قضائی مطلقا نمی توان به این گزاره تمسک کرد و تنها می بایست به قانون مدون کشور استناد نمود.

کلیدواژه ها:

تعزیرات ، گناهان نظام قضائی ، افعال حرام