بررسی تحلیلی شروط ارتکازی در قانون مدنی و رویه قضایی ایران

شروط ارتکازی به عنوان تعهداتی ناگفته اما لازم، نقش مهمی در قراردادهای حقوقی ایفا می کنند. این شروط، که در اذهان طرفین رسوخ یافته اند، به طور صریح مورد گفت وگو قرار نمی گیرند، اما به دلیل بداهت عرفی یا لزوم عقلی، بخشی از قرارداد محسوب می شوند. این مقاله با هدف تبیین دقیق ماهیت این شروط، به بررسی مبانی فقهی و قانونی آن ها در نظام حقوقی ایران می پردازد. مبانی اعتبار شروط ارتکازی از اصول کلی فقهی مانند «المومنون عند شروطهم» و مواد قانونی مانند ماده ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی نشات می گیرد که عرف و عادت را به منزله جزء قرارداد می داند. در ادامه، مصادیق کاربردی این شروط در انواع عقود از جمله بیع (مانند شرط سلامت مبیع)، اجاره (قابلیت انتفاع) و نکاح (حق اشتغال زوجه) مورد تحلیل قرار می گیرد. همچنین، نقش محوری رویه قضایی به ویژه رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوان عالی کشور، در شناسایی و اجرای این شروط بررسی می شود. در نهایت، چالش های عمده ای نظیر دشواری اثبات ارتکاز، ابهام در قلمرو آن، و تعارض احتمالی با اصل ثبات معاملات شناسایی شده و راهکارهای حقوقی و قضایی برای رفع این ابهامات و تقویت جایگاه این شروط در نظام حقوقی ایران ارائه می شود. این راهکارها شامل توسعه نظریه پردازی حقوقی، تدوین مقررات شفاف تر و افزایش نقش آموزشی قوه قضائیه است.

کلیدواژه ها:

شرط ارتکازی ، شروط ضمنی ، قانون مدنی ایران ، رویه قضایی ، قرارداد.