نظام حقوقی دریای خزر: آری یا خیر

با انعقاد عهدنامه گلستان در سال ۱۸۱۳ و عهدنامه ترکمنچای در سال ۱۸۲۸، نخستین گام جهت تنظیم روابط حقوقی دولت های ایران و شوروی در دریای خزر برداشته شد. در گام بعدی عهدنامه مودت در سال ۱۹۲۱ و عهدنامه بازرگانی و دریانوردی در سال ۱۹۴۰ بین دولت های یاد شده منعقد گردیدند. با فروپاشی شوروی و افزایش تعداد دولت های حاشیه دریای خزر از ۲ دولت به ۵ دولت، عهدنامه های مزبور و وضعیت حقوقی دریای خزر مورد چالش واقع شد. به عهدنامه آکتائو در سال ۲۰۱۸ تنظیم گردید. علی رغم تمهیدات حقوقی یاد شده، از ابتدای قرن نوزدهم تا به امروز همواره این سوال اساسی مطرح بوده است که آیا دریای خزر از یک نظام حقوقی برخوردار است یا خیر؟ تحقیق حاضر درصدد است تا با روش توصیفی–تحلیلی، ابتدا تعریف نظام، تعریف حقوق و تعریف نظام حقوقی را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت به مسئله وجود یا عدم نظام حقوقی دریای خزر بپردازد.

کلیدواژه ها:

نظام حقوقی دریای خزر ، عهدنامه گلستان ، عهدنامه مودت ، عهدنامه وضعیت حقوقی دریای خزر