دزدی دریایی از منظر قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد

نخستین تلاش موفقیت آمیز در حقوق بین الملل معاصر برای تدوین حقوق حاکم بر مبارزه با دزدی دریایی در سال ۱۹۵۸ و از طریق انعقاد کنوانسیون دریای آزاد به ثمر نشست. متعاقبا در سال ۱۹۸۲ با انعقاد کنوانسیون حقوق دریاها به عنوان قانون اساسی دریاها، مقررات حاکم بر مبارزه با دزدی دریایی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. با وجود این تمهیدات حقوقی، تحولات سیاسی و اقتصادی کشور سومالی در دهه نود میلادی منجر به رشد چشمگیر دزدی دریایی و پدیداری مسائل نوین در نظام حقوقی حاکم بر دزدی دریایی گردید. شورای امنیت به عنوان بازوی اجرایی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های متعدد و با ایجاد ابتکاراتی درصدد پاسخگویی به این مسائل برآمد. از آن جا که دیدگاه حقوقی قطعنامه های شورای امنیت درخصوص نظام حقوقی حاکم بر مقابله با دزدی دریایی با دیدگاه حقوقی کنوانسیون دریای آزاد (۱۹۵۸) و کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها (۱۹۸۲) متفاوت می باشد، موضوع بررسی نظام حقوقی حاکم بر مقابله با دزدی دریایی در محور این مقاله قرار گرفته است. در مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، در گام نخست به بررسی بحران سومالی و دزدی دریایی می پردازیم در گامهای دوم و سوم ابتکارات و اشتراکات قطعنامه های شورای امنیت مورد پردازش قرار می گیرد. نهایتا در گام آخر مبحث قطعنامه های شورای امنیت و ایران مورد بررسی قرار میگیرد.

کلیدواژه ها:

دزدی دریایی ، آبهای سرزمینی سومالی ، قطعنامه های شورای امنیت ، ایران