بررسی فقهی و حقوقی محاربه با تاکید بر عناصر قصد، جرد سالح و اخافه عمومی

مفهوم محاربه یکی از عناوین کیفری استثنائی در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی است که از جایگاهی ویژه در نظام کیفری برخوردار است. این عنوان فقهی که ریشه در آیه محاربه (آیه ۳۳ سوره مائده) دارد، به افعالی اطلاق می شود که امنیت عمومی جامعه را هدف قرار داده و از نظر فقهی، موجب حدی سنگین و بی بدیل می گردد. به همین حال، تحقق عنوان محاربه مستلزم احراز شرایطی است که از جمله انها عبارتند از: کشیدن یا آماده سازی سلاح با قصد ایجاد رعب عمومی و افساد در زمین. این مقاله در دد است تا با تحلیل دقیق فقهی و حقوقی، نسبت میان عنصر «جهرد سلاح»، «قصد اخافه الناس»، و سایر مولفه های مفهومی محاربه را به مفهوم قانون مجازات اسلامی بررسی کرده و ضمن بازخوانی دیهدگاههای فقهی برجسته امامیه چون امام خمینی، آیت الله خویی، شهید ثانی، عالمه حلی، طوسهی، فاضهل لنکرانهی، بجنوردی و دیگران، ظرفیت ها و چال های تطبیقهای آن را روشن سازد. در این چارچوب، از دیدگاه حقوقدانان معا ر نیز بهره گیری شده است تا نقدهای حقوقی ناظر به اول بنیادین کیفری چون ا ل قانونی بودن جرم و مجازات، اهل تفسیر مضیق قوانین کیفری، و ا ل عدالت کیفری در مواجهه با مفهوم محاربه تحلیل شود. همچنین با تطبیق ماده به ماده قانون مجازات اسلامی با مبانی فقهی، به بررسی نقاط افتراق و اشترا ررداخته شده و در نهایت، ریشه نهادهایی به رای اصالت ساختار مفهومی و کاربردی این عنوان کیفری ارائه گردیده است. یافته ها نشان می دهد که توسعه ی دامنه محاربه بدون رعایت ملاحظات فقهی و حقوقی، منجر به نقض عدالت و خدشه به اول بنیادین دادرسی کیفری خواهد شد.

کلیدواژه ها:

محاربه ، اخافه ، افساد فی الارض ، قانون مجازات اسلامی ، فقه امامیه