تاثیر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر نظام حقوقی پیش فروش ساختمان

ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول متضمن نسخ و اصلاح پاره ای از مقررات قانون پیش فروش ساختمان (مصوب ۱۳۸۹) است که تاثیرات قابل توجهی بر نظام حقوقی پیش فروش ساختمان می گذارد، این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی درصدد تبیین و تحلیل این تاثیرات است. یافته های مقاله نشان می دهد حذف بندهای ۲ و ۴ و تبصره ماده ۴ قانون پیش فروش قانون ساختمان از مهمترین نوآوری های قانون الزام در حوزه پیش فروش ساختمان است. بر این اساس، شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد، تاییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان و تاییدیه مربوط به انجام حداقل ۳۰ درصد تعهدات مربوط به فضاهای عمومی و خدماتی (در مواردی که چنین تعهدی در مقابل صادر کننده پروانه وجود دارد) از عداد مدارک لازم برای تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان حذف شد. این شرایط، دشواری های زیادی را برای تنظیم قراردادهای پیش فروش ساختمان ایجاد کرده بود. بنابراین، حذف آنها می تواند به تسهیل پیش فروش و توسعه سرمایه گذاری در بخش مسکن و نیز اجرای صحیح قانون پیش فروش کمک کند. حذف ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان و داوری اجباری در این قراردادها، از دیگر تاثیرات قانون الزام است. ماده مذکور از موارد نادر داوری اجباری در نظام حقوقی ایران بود که اجرای صحیح آن می توانست به توسعه داوری و نیز کاهش تراکم دعاوی در محاکم کمک کند. ماده ۲۳ قانون پیش فروش نیز به موجب ماده ۱۵ قانون الزام نسخ شده است. این ماده پیش فروشنده را ملزم می ساخت قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی صلاح دریافت نماید. در مجموع بنظر می رسد اصلاحاتی که به موجب قانون الزام در قانون پیش فروش ساختمان بعمل آمده است می تواند برخی از مشکلات و مسائل موجود در این حوزه را برطرف نماید و زمینه را برای جذب بهتر سرمایه در صنعت ساختمان فراهم کند

کلیدواژه ها:

پیش فروش ساختمان ، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ، قانون پیش فروش ساختمان ، داوری اجباری ، شناسنامه فنی