واکاوی فقهی حقوقی امکان تبعیض در حق حبس در فقه اسلامی، حقوق ایران و رویه قضایی

از جمله مسائل مورد اختلاف در حق حبس (موضوع ماده ۳۷۷ ق. م) امکان تبعیض در حق حبس است؛ به تعبیر دیگر، در فرض عمل یکی از طرفین قرارداد به انجام بخشی از تعهد به صورت ناقص، وضعیت حقوقی حق حبس طرف مقابل چگونه است؟ این موضوع در میان فقهای اسلامی محل اختلاف بوده و رویکردهای متعددی بیان شده است. قانون گذار ایران اما در ماده ۳۷۷، ظاهرا گرایش به رویکرد بقای کامل حق حبس دارد. اگرچه مواد ۳۷۱ و ۵۳۳ قانون تجارت، نگرش تبعیض را تایید می کنند. رویه قضایی نیز بر بقای حق حبس تا هنگام ایفای تعهدات قراردادی به صورت کامل تاکید می کند. برررسی های پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به گردآوری و تحلیل اطلاعات پرداخته است، نشان می دهد رویکرد بقای کامل حق حبس با مبانی فقهی و حقوقی و اقتضائات مبادلات تجاری سازگاری بیشتری دارد و این نگاه را وجود دلایلی مانند رعایت مبنای تشریع حق حبس، رعایت عدالت معاوضی، افزایش انگیزه و اطمینان طلبکاران و سرمایه گذاران، منع سوء استفاده از حق، اقتضای قاعده تبعیت عقد از قصد و اقتضای قواعد عام اولیه و ثانویه، سیره عقلا و هدف علم حقوق اعتبار می بخشد.

کلیدواژه ها:

حق حبس ، ایفای تعهدات ، عدالت معاوضی ، استیفای ثمن ، تبعیض حق