قابلیت تعیین رمزارزها به عنوان ثمن قراردادی در پرتو نظام حقوقی ایران و کامن لا

با گسترش روز افزون فناوری های مالی،رمزارزها به عنولن دارایی های دیجیتال،به تدریج جایگاه قابل توجهی در مبادلات خصوصی یافته اند.پرسش اساسی این است که آیا این رمزارزها می توانند به عنوان ثمن در قراردادهای خصوصی مورد پذیرش حقوقی قرار گیرند یا خیر.این مقاله با تمرکز بر حقوق خصوصی ایران و نظام کامن لا،به تحلیل قابلیت تعیین رمزارزها به عنوان ثمن قراردادی می پردازد.در حقوق ایران،با اتکا به مبانی فقهی و مواد قانون مدنی،ثمن باید دارای مالیت،مشروعیت وقابلیت تملک باشد؛امری که در خصوص رمزارزها،باتوجه به نوسانات قیمتی،ابهام در مبنای مشروعیت،وفقدان قانون گذاری صریح،چالش بر انگیزاست.درمقابل،نظام های کامن لا با بهره گیری از انعطاف رویه ای و اصل آزادی قراردادها،ظرفیت بیشتری برای شناسایی رمزارزها به در قراردادها نشان داده اند.یافته های مقاله نشان می دهد که هرچند چارچوب حقوقی ایران هنوزآماده پذیرش گسترده رمزارزها به عنوان ثمن نیست،اما با اصلاحات تقنینی،بهره گیری از (Consideration)عنوان ظرفیت های فقهی پویا وبازنگری در مفاهیم سنتی،می توان بستری برای انطباق تدریجی فراهم آورد.مقاله حاضر با رویکرد تطبیقی،به بازاندیشی در مفهوم ثمن در پرتو تحولات اقتصاد دیجیتال پرداخته و گامی در جهت همگرایی حقوق سنتی با نوآوری های فناورانه برداشته است

کلیدواژه ها:

رمزارز ، ثمن قراردادی ، قرارداد های خصوصی ، نظام حقوق ایران ، نظام کامن لا ، حقوق تطبیقی ، اقتصاد دیجیتال