ارزیابی مکانیزم ها و رویه قضایی تقسیم ماترک در صورت محجوریت احدی از وراث
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 168
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HUCONF05_336
تاریخ نمایه سازی: 15 مرداد 1404
چکیده مقاله:
در صورتی که یکی از وراث محجور باشد، تقسیم ماترک با نظارت دادگاه و از طریق واحد سرپرستی انجام می شود. در این حالت، ولی یا قیم فرد محجور، مسئولیت تقسیم سهم الارث او را بر عهده می گیرد و باید مطابق با قوانین و مقررات عمل کند. علاوه بر اینها باید اضافه نمود تقسیم ماترک با نظارت دادگاه و از طریق واحد سرپرستی، برای حمایت از حقوق و منافع وراث محجور ضروری است. لذا با توجه به موارد بیان شده اصلی ترین سوالی که در اثنای پژوهش حاضر به ذهن متبادر می شود این است که با توجه به ماده ۳۱۳ قانون امور حبسی، که مطابق آن اگر در بین وراث محجور باشد تقسیم باید در دادگاه انجام گیرد. چنان چه محجور ولی قهری نیز داشته باشد آیا تقسیم کماکان باید در دادگاه صورت گیرد یا خیر؟ که یافته های پژوهش بابهره گیری از روش گردآوری توصیفی – تحلیلی حاکی از آن است که با توجه به مواد ۱۱۸۲، ۱۲۱۷ و ۱۰۱۲ قانون مدنی و طبق رای وحدت رویه شماره ۵۹۱۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، در این فرض نیز تقسیم باید تحت نظارت قاضی دادگاه صورت گیرد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مهدی علاء
وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای استان مازندران
حمیده عابدی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علامه محدث نوری