بررسی تطبیقی عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و لبنان

کلاهبرداری به عنوان یکی از مهم ترین جرائم علیه اموال و مالکیت با دارا بودن برخی خصوصیات منحصر به فرد از جمله رکن مادی پیچیده، وضعیت و شخصیت خاص مرتکبین و نحوه ارتکاب جرم- که معمولا در سطح کلان و جمعی صورت می گیرد و مالباختگان فراوان را به دام می اندازد- به نحوی بارز از سایر جرائم علیه اموال متمایز می گردد و بدین سبب دقت نظری خاص را درباره کنکاش جنبه های متعدد آن می طلبد. قانونگذار لبنان در ماده ۶۵۵ به بیان خصوصیات و شرایط تحقق این جرم پرداخته و در حقوق جزای لبنان مجازات آن طبق ماده ۶۵۵ حبس و جزای نقدی است. ریشه همه این مقررات ماده ۴۰۵ قانون جزای فرانسه می باشد. قانونگذار ما نیز در ابتدا در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق با اقتباس از ماده ۴۰۵ مذکور به بیان شرایط تحقق و مجازات این جرم پرداخته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی متن ماده مذکور با کمی تغییرات در ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات گنجانده شد، در سال ۱۳۶۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، هدف از تصویب این قانون، تقلیل جرم کلاهبرداری با توسل به تحمیل مجازات های شدیدتر بر مرتکبین این جرم بوده است. اما قانونگذار تا کنون به مقصود خود نرسیده و کماکان کلاهبرداری یکی از جرائم شایع و متداول در کشورمان محسوب می شود و خسارات و لطمات ناشی از آن نیز به نسبت زیاد است، برای جلوگیری از شیوع بیشتر این جرم علاوه بر تحمیل مجازات مشدد در قانون لازم است دستگاه قضایی کشور به افرادی که با سیستم پیشرفته جرم یابی آشنا هستند مجهز شود تا هیچ جرمی نامکشوف باقی نماند همچنین جهت اجرای دقیق و درست قانون به قضات با تجربه و کارآمد نیاز می باشد. لذا به لحاظ اهمیت جرم کلاهبرداری و پیچیدگی آن بایستی شعبات خاصی مامور به رسیدگی به این جرم شوند. کلمات کلیدی: جرم کلاهبرداری

کلیدواژه ها:

جرم کلاهبرداری