مستثنیات دین و تحولات آن در حقوق و رویه قضایی ایران

نهاد مستثنیات دین یکی از ارکان بنیادین در نظام اجرای احکام مدنی و مالی است که در راستای حفظ کرامت انسانی مدیون و جلوگیری از فروپاشی زندگی روزمره وی، طراحی شده است. با این حال، ساختار فعلی این نهاد در حقوق ایران با چالش های متعددی از حیث تقنینی، فقهی، اجرایی و رویه ای روبه رو است. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیل اسنادی، فقهی و تطبیقی و مطالعه نمونه آرای قضایی، به بررسی تحولات تاریخی، مبانی فقهی و عملکرد رویه ای مستثنیات دین در نظام حقوقی ایران پرداخته و در گامی فراتر، تجربه های حقوقی کشورهای فرانسه، آمریکا و انگلستان را به منظور استخراج راهکارهای اصلاحی تحلیل نموده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم توسعه نسبی دامنه مستثنیات در قوانین جدیدتر، از جمله ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، به دلیل نبود فهرست های مصداقی شفاف و آیین نامه اجرایی مدون، در عمل وحدت رویه ای در تشخیص مصادیق آن وجود ندارد. بررسی آرای وحدت رویه و دادگاه های بدوی نشان می دهد که برداشت های متفاوت و بعضا متعارض از مفاهیمی چون «ضرورت» و «تناسب» منجر به تزلزل در عدالت اجرایی شده است. از سوی دیگر، ضعف در هماهنگی نظام بانکی با قواعد مستثنیات و عدم تفکیک حساب های حمایتی، عملا کرامت بدهکاران را تهدید می کند. پژوهش در نهایت با ارائه مجموعه ای از پیشنهادهای تقنینی، قضایی و پژوهشی همچون تدوین فهرست مستثنیات، اصلاح آیین نامه های اجرایی، ایجاد نهاد نظارتی میان جی و تقویت آموزش های تخصصی برای قضات اجرا، تلاش می کند مسیر بازطراحی کارآمدتر این نهاد را برای نظام حقوقی ایران ترسیم نماید.

کلیدواژه ها:

مستثنیات دین ، اجرای احکام مالی ، فقه امامیه ، حقوق تطبیقی ، عدالت قضایی.