چالش های اجرایی رسیدگی به پدیده قلدری سایبری از منظر قضات دادگستری

حق دسترسی به فضای مجازی امری اساسی و برجسته است که نباید نادیده گرفته شود یا رسما تایید نشود. این فضا به عنوان یک عرصه ممکن است برای افرادی که تمایل به اعمال قدرت و تهدید دیگران را دارند، مورد استفاده قرار گیرد و فرصت اعمال ناپسند و غیرقانونی را فراهم سازد. یکی از مسائل برجسته در این زمینه، پدیده قلدری سایبری است. نتایج تحقیقات متعدد نشان می دهد که در چنین شرایطی، به دلایل گوناگونی از جمله احساس شرم، قربانیان این گونه جرایم ممکن است به سمت منزوی شدن و یا با عدم دسترسی به دستگاه قضایی مواجه گردند. مراجع قضایی از منظر حقوق کیفری ممکن است مواجه با عدم تشخیص برخی از موارد این پدیده، عدم توازن مجازات با اعمال مجرمانه وعدم وجود زیرساخت های لازم شوند. این مشکلات، همراه با موانع ساختاری و قانونی در فرآیند قانون گذاری، به وجود آمده و باعث می شود تا تعریف دقیقی از این پدیده مشکل باشد. برای حل این موانع، پیشنهاد می شود که با ارائه آموزش های لازم به گروه های مستعد در معرض خطر، به ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان، قانون های مرتبط، از جمله قانون جرایم رایانه ای با تمرکز بر جرم انگاری قلدری سایبری، اصلاح و به روزرسانی شوند و واکنش های کیفری مناسب یا تجریم برخی از مصادیق قلدری سایبری در قوانین مجازات اجرا گردد.

کلیدواژه ها:

ادله دیجیتالی ، تشخیص قضایی ، چالش اجرایی ، قلدری سایبری