بررسی نقش استمرار قبض در عقود در حقوق ایران

قبض از واژه هایی است که جنبه معنوی و عرفی دارد و معنی آن بر حسب عرف، استیالء و تسلط بر شیئی است به این معنی که شیئی به نحوی در اختیار شخص قرار گیرد که عرف او را مسلط بر آن بداند هدف از این تحقیق بررسی نقش استمرار قبض در عقود در حقوق ایران می باشد روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که در عقودی که قانون صریحا قبض را شرط صحت عقد معرفی نکرده ولی تحقق عقد را به قبض یا تسلیم مورد عقد، موکول کرده است مانند وقف (ماده ۵۹ و ۶۰ قانون مدنی) که حتی تصریح به عدم لزوم قبض شده است و هبه به نظر می رسد که فوریت قبض شرط نیست و پس از ایجاب و قبول هر زمان که قبض صورت گیرد عقد کامل می شود از نظر قانون مدنی عقد رهن یک عقد عینی است یعنی قبض در تحقق آن دخالت دارد در این که آیا تحقق قبض نیاز به اذن مالک دارد یا صرف استیالء و تصرف طرف مقابل بر مال کافی است اختالف نظر وجود دارد اکثر فقیهان بر این باورند که قبضی اعتبار دارد که همراه با اذن مالک باشد وگرنه اثر مطلوب بر آن مترتب نیست قانون مدنی صرفا به ضرورت وجود اذن واهب اشاره نموده است با این وجود به نظر می رسد که هبه در این زمینه خصوصیتی ندارد و در تمام عقود عینی اذن مالک لازم است عقود عینی نیز مانند بقیه عقود به صرف ایجاب و قبول واقع می شود منتها اثر و تحقق آنها منوط به قبض است قانون مدنی نیز میان وقوع عقد و تحقق عقد که مربوط به حیطه اثر عقد است تفاوت گذاشته است وقوع این عقود را به صرف ایجاب و قبول تمام می داند و اثر و تحقق خارجی آنها را به قبض دانسته است بنابراین اثر این عقود نیز از زمان قبض مترتب می شود و قبض یا اجازه قبض نفش ناقلیت در اثر مربوطه را ایفا می کند از طرف دیگر قبض مورد معامله به ناتوانی اراده در ایجاد این عقود نیست بلکه این امر یا از جانب قانون و یا از جانب عرف به خاطر مصالحی لازم شمرده است

کلیدواژه ها:

قبض ، عقود ، اذن مالک ، حقوق ایران