تحولات اجتماعی قانونی جرائم مواد مخدر در پرتو دیدگاه های فلسفی جرم انگاری

پدیده مواد مخدر به عنوان یکی از چالشهای چندوجهی و پیچیده، همواره سلامت عمومی، امنیت اجتمعی و اقتصاد جوامع را تحت تاثیر قرار داده است. در سالهای اخیر، تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی به سمت مواد روان گردان صنعتی، این معضل را ابعاد گسترده تر و نگران کننده تری بخشیده و آن را به پدیده ای مرتبط با جرائم سازمانیافته تبدیل کرده است. نظام های حقوقی در مواجهه با این پدیده، سیاستهای جنایی متفاوتی را اتخاذ نموده اند؛ در ایران نیز سیاست جنایی در حوزه مواد مخدر دارای ویژگی « افتراقی » است و تفاوتهای بنیادینی با سیاست جنایی عمومی دارد. این پژوهش با هدف بررسی سیر تحولات اجتماعی-قانونی جرائم مواد مخدر در پرتو دیدگاه های فلسفی جرمانگاری در قانون ایران انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحقیقی-توصیفی و توصیفی-تحلیلی با ماهیت کیفی است که با استفاده از شیوه کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته است. این پژوهش فاقد متغیر مستقل و وابسته و جامعه آماری مشخص است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست جنایی ایران در قبال مواد مخدر، بهویژه در حوزه قاچاق، از دیرباز رویکردی عمدتا سرکوبگرانه و مبتنی بر مجازات های سنگین (مانند اعدام و حبس ابد) داشته است که متاثر از دیدگاههای کلاسیک کیفری و الزامات بین المللی (به ویژه در قبال قاچاق کالن) بوده است. در مقابل، در حوزه اعتیاد و مصرف کنندگان، هرچند در قوانین اولیه نگاه مجرمانه غلبه داشته، اما تحولات تقنینی اخیر، بهویژه در قانون اصلاحی سال ۱۳۸۹ و تا حدودی در سال ۱۴۰۱، نشاندهنده گرایش به سمت رویکردهای انسانیتر، جرم زدایی نسبی از اعتیاد و تاکید بر درمان، حمایت اجتماعی و پیشگیری است که با دیدگاههای معاصر فلسفه حقوق (مانند مکتب دفاع اجتماعی مارک آنسل) و توصیههای بین المللی همسو است. با این حال، علیرغم این تحولات، سیاست جنایی در عمل دچار تناقض میان رویکرد بازدارنده/سرکوبگر و رویکرد حمایتی/درمانی است. عوامل عمیق اجتماعی و اقتصادی مانند فقر، بیکاری، نابرابری و تغییر الگوهای مصرف (بهویژه گرایش به مواد صنعتی)، بسترهای اصلی گسترش اعتیاد و قاچاق را فراهم کردهاند و نشان می دهند که اتکاء صرف به اقدامات کیفری ناکارآمد است. چالشهایی نظیر کمبود زیرساختهای درمانی و حمایتی، عدم هماهنگی نهادی و غفلت از ریشه های اجتماعی مشکل، اثربخشی سیاستهای کنونی را کاهش داده و نیازمند بازنگری و اتخاذ راهبردی یکپارچه، جامع و متوازن مبتنی بر تلفیق موثر پیشگیری، درمان و مجازات متناسب با جرم است.

کلیدواژه ها:

مواد مخدر ، جرمانگاری ، سیاست جنایی ، تحولات قانونی ، تحولات اجتماعی ، فلسفه حقوق ، ایران