مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و حقیقی در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

با رشد اشخاص حقوقی و حقیقی، بحث امکان ارتکاب جرم از سوی آنها و مسئولیت آنها در قبال انجام جرم علیه امنیت در میان حقوقدانان دنیا شکل گرفت. بدیهی است با توجه به ماهیت اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی، مجازات های قابل اعمال بر این اشخاص هم باید در مواردی متفاوت از اشخاص حقیقی باشد. ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی حقوق ایران به تعیین مجازات های قابل اعمالبر اشخاص اختصاص یافته است. با توجه به اینکه امنیت و آسایش عمومی نقش بی بدیلی در بقاء و استمرار نظام های سیاسی دارد و از این جهت جرائم علیه امنیت به طور قابل ملاحظه ای مورد اهتمام دولت ها است و برای این نوع از جرائم، مجازاتی شدیدتر از جرائم عادی قرار می دهند. دولت ها براساس مبانی فکری و تحت تاثیر گفتمان و رویکرد امنیتی مختار، عناوینی را به عنوان جرم علیه امنیت جرم انگاری می کنند. در این دسته از جرائم علاوه بر در نظر گرفتن کیفر و مجازات شدیدتر، از اصل سرزمینی بودن نیز عدول می شود. برخالف جرائم عادی، مقدمات جرم در این دسته از جرائم، خود جرم محسوب شده و قلمرو اکراه در کاهش مسئولیت های کیفری کامال مضیق تعریف می شود.

کلیدواژه ها:

اشخاص حقوقی ، اشخاص حقیقی ، مسئولیت کیفری ، جرائم علیه امنیت