تمامیت معنوی، فضای مجازی، سیاست سرکوبگرانه، خسارت معنوی، سیاست جنایی، نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی انگلیس.

جرائم علیه تمامیت معنوی به رفتارهایی گفته می شود که موجب آسیب به شرافت، حیثیت، ناموری و همچنین آزردگی روحی، روانی، فکری و احساسی انسان می شود. گسترش جرائم از این دست در فضای مجازی نیازمند اتخاذ سیاست جنایی خاص خود و جرم انگاری مطلوب و بجا در این زمینه می باشد. این تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده است در پی جوابی مناسب برای این سوال است که چگونه می توان این اقدامات را جرم انگاری نموده و مقابله با آن چگونه است؟ یافته های تحقیق حاکی از این است که مبانی شرعی نظیر آیات و روایات و برخی قواعد فقهیه، اصل لزوم جبران خسارت معنوی را توجیه می کند؛ ضمن این که سیاست سرکوبگرانه نسبت به این دسته از جرائم، تنها راه مقابله با این آسیب جدی می باشد.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ایران ، جرائم علیه تمامیت معنوی ، افترا ، نشر اکاذیب ، توهین