تحلیل مبانی فقهی حقوقی ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و نگاهی به رویه قضایی در این خصوص

ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، به عنوان یکی از مواد کلیدی این قانون، به موضوع الزام زوج به ثبت واقعه طلاق و ضمانت اجراهای مرتبط با عدم اجرای این تکلیف پرداخته است. این پژوهش با هدف تحلیل مبانی فقهی و حقوقی این ماده و بررسی رویه قضایی مرتبط با آن انجام شده است. از منظر فقهی، ماده ۳۰ ریشه در قواعد فقهی مانند "الضرر"، "وجوب حفظ نظام اجتماعی" و احکام شرعی مرتبط با طلاق دارد. در فقه امامیه، ثبت طلاق به منظور حفظ حقوق زوجه و جلوگیری از تضییع حقوق وی، به ویژه در زمینه های مالی و عده، مورد تاکید قرار گرفته است. این ماده با استناد به منابع فقهی، نظیر آیات قرآن و روایات، الزام زوج به ثبت طلاق را به عنوان یک تکلیف قانونی و شرعی تبیین می کند. از منظر حقوقی، ماده ۳۰ در راستای حمایت از نهاد خانواده و تامین حقوق زنان، ضمانت اجراهای مدنی و کیفری نظیر جریمه مالی و حبس را پیش بینی کرده است. بررسی رویه قضایی نشان می دهد که محاکم در اجرای این ماده، رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده اند. برخی قضات با تاکید بر جنبه کیفری ماده، زوج را به دلیل عدم ثبت طلاق به مجازات محکوم کرده اند، در حالی که برخی دیگر با توجه به شرایط خاص پرونده، از ضمانت اجراهای مدنی مانند الزام به پرداخت حقوق مالی زوجه استفاده کرده اند. چالش هایی نظیر ابهام در تعیین مصادیق "عدم ثبت" و مشکلات اجرایی در اعمال مجازات ها از جمله مسائل مطرح در رویه قضایی است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی، حقوقی و آرای قضایی، به این نتیجه رسیده است که ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده، گامی موثر در جهت حمایت از حقوق زنان در فرآیند طلاق است، اما ابهامات موجود در تفسیر و اجرای آن، ضرورت بازنگری و تدوین آیین نامه های اجرایی دقیق تر را ایجاب می کند. پیشنهاد می شود که قانونگذار با تبیین دقیق تر ضمانت اجراها و هماهنگ سازی رویه قضایی، کارآمدی این ماده را افزایش دهد.

کلیدواژه ها:

مبانی فقهی حقوقی ، ماده ۳۰ ، قانون حمایت خانواده ، رویه قضایی