ماهیت قراردادهای واگذاری زمین صنعتی در شهرکهای صنعتی و چالشهای ناشی از تعارض با قواعد حقوق خصوصی

قراردادهای واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی، در تقاطع حقوق عمومی (اصل حاکمیت دولت بر اراضی ملی) و حقوق خصوصی (اصل حاکمیت اراده) قرار دارند و ماهیتی دوگانه ایجاد میکنند. این پژوهش بهروش توص یفی-تحلیلی، چالشهای بنیادین ناشی از این تعارض و راهکارهای رفع آن را بررسی میکند. یافته ها نشان میدهد ابهام در طبیعت حقوقی عقد (بیع، اجاره یا اقدام حاکمیتی) منجر به تعارضات جد ی شده است؛ از جمله تزاحم صلاحیت نهادهای دولتی (سازمان منابع طبیعی و شرکتهای شهرکهای صنعتی) که نقض اصل نسب یت قراردادها (ماده ۱۳۲ ق.م) و لزوم مالکیت انتقال دهنده (ماده ۰۳ ق.م) را در پی دارد. همچنین، مواردی از سلب مالکیت بدون جبران عادلانه مشاهده میشود که ناقض اصل ۶۴ قانون اساسی و قاعده الضرر فقهی است. افزون بر این، مسئولیت مدنی دولت ناشی از تدلیس در وصف زمین (ماده ۸۳۴ ق.م) در رویه قضایی اخیر (رای وحدترویه ۳۲۸ دیوان عالی کشور) به الزام دولت به پرداخت ارزش افزوده زمین و خسارت تورمی منجر شده است. راهکارهای پیشنهاد ی پژوهش عبارتند از: طراح ی الگوی قراردادی استاندارد با شروط تضمین صلاحیت و توصیف عینی ملک، اصلاح ساختاری قوانین از طریق تدوین قانون جامع اراضی صنعتی، و راهاندازی سامانه یکپارچه شفافیت حقوقی. این مطالعه اثبات میکند حل این تعارضات مستلزم تلفیق حکمت فقهی مالکیت (نظریه بیع العینه) با دکتر ین تعهد به نتیجه در حقوق مدنی است.

کلیدواژه ها:

تدلیس ، سلب مالکیت ، تعهد به نتیجه ، نسبیت قراردادها ، دوگانگی ماهوی