آثار و پیامد های حقوقی تغییر جنسیت در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن ال

با رسمیت یافتن حقوقی تغییر جنسیت در نظامهای حقوقی جهان، پرسش تاثیر این تحول هویتی بر استمرار یا انفساخ عقد نکاح، به یکی از مباحث چالش برانگیز فقهی و حقوقی بدل شده است. در این میان، دوگانه «بقا یا بطالن پیوند زوجیت پس از تغییر جنسیت» محل مناقشه های پردامنه میان صاحب نظران بوده است؛ به گونه ای که در پارادایم های حقوقی مختلف، پاسخ هایی متنوع و گاه متعارض به آن داده شده است. برای نمونه، در فرض تغییر جنسیت یک طرف عقد یا تغییر غیرهمزمان زوجین، فقهای اسلامی با اتکا به مبانی شرعی، عموما قائل به انحلال نکاح هستند، حال آنکه در فرض تغییر هم زمان زوجین، آراء به اختلاف گراییده و میان صحت و فساد عقد، تردیدهایی جدی مطرح شده است. این تفاوت آراء در سطح بین المللی نیز مشهود است؛ چنانکه در انگلستان، مطابق «قانون بهرسمیت شناسی جنسیت»، فرد تغییر جنسیت داده ملزم به فسخ نکاح پیشین است تا هویت جدید او مورد پذیرش قرار گیرد، در حالیکه در شماری از ایالات آمریکا، این تحول هویتی به خودی خود موجب بطالن ازدواج تلقی نمی شود. آنچه در این نوشتار دنبال می شود، واکاوی ماهیت این مسئله در چارچوب احکام فقهی و حقوقی، سپس تبیین دیدگاه های مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی معاصر است تا زوایای پنهان این بحث پیچیده روشن گردد.

کلیدواژه ها:

ترانس سکشوال ، سند بازشنا سی جنسیت ، قانون بازشنا سی جنسیت ، هرمافرودیت ، هویت جنسیتی