چالش های صلاحیت محاکم و قانون حاکم بر دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران

پژوهش حاضر به بررسی چالش های حقوقی دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و نقش قاضی در حل این چالش ها پرداخته است. با توجه به گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، قراردادهای الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای انعقاد عقود مطرح شده اند. پژوهش حاضر ابتدا با تبیین مفهوم قرارداد و تمایز آن با عقد، به تعریف قرارداد الکترونیکی و بیان تفاوت های این نوع قرارداد با قراردادهای سنتی پرداخته است؛ و سپس بررسی چالش های مهم دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی، از جمله صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی و قانون حاکم بر قرارداد و دعوای ناشی از نقض تعهد قراردادی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از چالش های بسیار مهم برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی، فهم زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی است. با توجه به طبیعت خاص قرارداد الکترونیکی، راه های سنتی شناخت محل انعقاد عقد موثر نخواهند بود و به همین دلیل به تئوری های قبول باید استناد کرد؛ که استناد و پذیرش هر یک از نظریات قبول، آثار متنوع و متعددی را بر جای خواهد گذاشت و تاثیر بسیاری بر تعیین صلاحیت محاکم و قانون حاکم خواهد داشت؛ به شکلی که پذیرش هر یک نظریات اعلان اراده، ارسال قبول، وصول قبول و اطالع از قبول باعث خواهد شد تا پرونده در صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه های مختلف قرارگیرد؛ و همچین رد صورت تغییر قوانین، با پذیرش هر یک از نظریات مذکور، قانونی متفاوت بر دعوا حاکم باشد. پژوهش حاضر در انتها با استناد به اصول حقوقی، قوانین داخلی و رویکردهای بین المللی، بر نقش قاضی، به عنوان شخصی که علاوه بر تسلط به اصول حقوقی و قوانین، ارتباط نزدیکی با پرونده های مطروحه روزمره زندگی اجتماعی افراد دارد، در بهبود روند رسیدگی و حرکت به سوی دادرسی عادلانه تاکید می کند.

کلیدواژه ها:

قرارداد الکترونیکی ، صلاحیت محاکم ، قانون حاکم