بررسی تطبیقی حقوقی بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در حقوق ایران و آمریکا

در این مقاله به بررسی تطبیقی حقوقی بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در حقوق ایران و آمریکا پرداخته شده است. هدف پژوهش حاضر تالش دارد تا مصادیق خسارت های مالی ناشی از حوادث رانندگی را بررسی کرده و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها را که طبق قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ در صورت وجود بیمه نامه معتبر شخص ثالث برعهده بیمه گر قرار می گیرد، نقد و تحلیل نموده تا در نهایت پیشنهادات ی جهت اصلاح قانون مزبور یا توجه به آن ها در آیین نامه های مربوط ارایه نماید. روش شناس ی روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها خسارت های مالی در صورتی تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار می گیرد که مال حادثه دیده متعلق به شخص ثالث بوده و خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه قرار داشته باشد. وانگه ی گرچه در عمل، شرکت های بیمه، افت ق یمت خودرو را تحت شمول تعهدات خود تلقی نمی کنند. لیکن افت قیمت خودرو که در نتیجه حادثه رانندگی حاصل می شود، یکی از خسارات مسلمی است که ممکن است به وسیله نقلیه ثالث وارد شود و در نتیجه، تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار گرفته و قابل مطالبه از بیمه گر است. به علاوه خسارت متناظر، خسارت ی است که میزان آن، متناظر با خسارت وارده به گران ترین خودروی متعارف محاسبه خواهد شد نه به تناسب و نسبت گیری از خودروی متعارف. قانونگذار در پیش بینی نهاد خسارت متناظر، از نظر یه های مرسوم پیرامون فلسفه و هدف مسوولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت فاصله گرفته و تالش کرده است تا بر مبنای عدالت توزیعی و نیز ملاحظات اخلاقی و اقتصادی و ملاحظات مربوط به سیاست گذاری اجتماعی، اثر مسوول یت مدنی را به نفع قشر ضعیف تر جامعه به لحاظ اقتصادی، تعدیل نماید. گسترش قواعد مربوط به داور ی و تعدد دعاوی در زمینه اختلافات بیمه ای سبب شده تا لزوم پذیرش داوری در این عرصه بیش از پیش احساس شود. پذیرش اصل کلی قابلیت داوری دعاوی مختلف بهرغم همه ممنوع یتها و محدودیتهای پیشرو، نگرش پذیرش داوری در دعاوی بیمه را تقویت می کند. با این نگرش، قانونگذار در آخرین اراده خود در قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب ۱۳۹۵ به صورت صریح از نهاد داوری ذکری به میان نیاورده است و این سکوت و وجود برخی مقررات خاص موجب شده تا تردیدهایی در داوری پذیری این دعاوی ایجاد شود.

کلیدواژه ها:

بیمه اجباری ، خسارت ، شخص ثالث ، حقوق ایران و آمریکا