بررسی محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در داوری

اگر چه آزادی طرفین یک اصل در داوری است ولی این اصل تحت محدودیتهای نظم عمومی قرار می گیرد. نظم عمومی در داوری داخلی و داوری تجاری بین المللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجسته ای برخوردار است، تا آنجا که می توان آن را یکی از مهمترین محدودیتهای اراده در علم حقوق و داوری دانست. در اسناد بین المللی و قوانین ملی گوناگون مقرر شده که رای داوری نباید مخالف نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمره باشد. بنابراین رای صادره اگر مخالف نظم عمومی و یا مخالف اخلاق حسنه باشد، رای از اساس باطل می باشد.

کلیدواژه ها:

نظم عمومی ، داوری ، قواعد آمره ، اخلاق حسنه