بررسی آثار عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده حکم در مرحله تجدیدنظر

در بند د ماده ۳۴۸ و نیز بند ۱ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده حکم به عنوان یکی از جهات تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی ذکر شده است؛ لکن یک تفاوت اساسی بین این دو جهت قابل مشاهده است. در بند د ماده ۳۴۸ و نیز ماده ۳۵۱ عدم صلاحیت ذاتی و نیز محلی دادگاه صادرکننده حکم به صورت مطلق به عنوان موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر اعالم شده است بدون اینکه ایراد یکی از طرفین در مهلت قانونی لازم دانسته شود. این ترتیب در خصوص قواعد صلاحیت ذاتی که جنبه آمره دارد، صحیح و قابل دفاع است اما در خصوص قواعد صلاحیت محلی نیازمند تامل است. این در حالی است که بند ۱ ماده ۳۷۱ نقض رای در مرحله فرجام به دلیل عدم صلاحیت ذاتی را به صورت مطلق تجویز اما نقض رای به دلیل عدم رعایت قواعد صلاحیت محلی را در صورتی مجاز می داند که نسبت به آن ایراد شده باشد. در مقام حل تعارض باید گفت که قواعد صلاحیت محلی در راستای منافع اصحاب دعوی به خصوص خوانده وضع شده است؛ بنابراین، عدم ایراد به رعایت نشدن قواعد صلاحیت محلی در مهلت مقرر قانونی در مرحله بدوی به معنای پذیرش صلاحیت دادگاهی است که از نظر محلی غیرصالح است؛ به علاوه نقض رایی که با رعایت قواعد ماهوی و شکلی دادرسی و صرف وقت و ... از دادگاه بدوی صادر شده صرفا به دلیل عدم صلاحیت محلی آن هم بدون ایراد طرف مقابل امری منطقی نیست. بنابراین در مرحله تجدیدنظر نیز مانند فرجام، نقض رای به دلیل عدم رعایت قواعد صلاحیت محلی در صورتی جایز است که در مرحله بدوی نسبت به آن ایراد شده باشد. در خصوص عدم صلاحیت قاضی صادرکننده حکم نیز باید گفت؛ در صورتی رای دادگاه به این جهت در مرحله تجدیدنظر و فرجام قابل نقض است که یا حکم

کلیدواژه ها:

عدم صلاحیت ، تجدیدنظر ، دادگاه ، حکم ، قانون آیین دادرسی