معیارهای مصالح کودکان در بستر ضرورتها و تحولات

والدین اولیا و سرپرستان قانونی کودک در کلیه ی اقدامات مالی و غیرمالی مربوط به کودکان اعم از نگهداری و حضانت آموزش و تربیت مکلف به رعایت مصالح آنان می باشند. این امر مبتنی بر اصل مراعات مصلحت کودک است که برمبانی شرعی تردیدناپذیری استوار است. از این رو، ولی خاص یا سرپرست طفل نمی تواند به میل و سلیقه خویش هر تصمیم یا تصرفی را در مورد شئون مالی و غیر مالی او انجام دهد بلکه اختیارات او در اعمال ولایت و قیمومت منوط خیراندیشی و رعایت غبطه و صلاح کودک است. این مساله در پیمان نامه حقوق کودک با عنوان منافع عالیه کودک مطرح شده است. در ماده ۱۸ این پیمان نامه مقرر گردیده والدین و یا سرپرستان قانونی مسئولیت عمده را در مورد رشد و پیشرفت کودک به عهده دارند. اساسی ترین مساله آنان (حفظ) منافع عالیه کودک است هم چنان که این مهم در مقررات داخلی هم آمده است؛ از جمله در مواد ۱۰۴۱، ۱۱۳۷، ۱۱۸۴، ۱۱۶۹ و ۱۲۴۱ قانون مدنی و ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده که مقر می دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است. اما مفهوم مصلحت در نظامهای حقوقی همواره با بحث ها و ابهاماتی همراه بوده است، به ویژه آن که تعریف دقیق جامع و ضوابط مشخصی برای آن ارائه نشده و از سوی دیگر توسعه روابط و پیشرفت علم و فناوری و پدید آمدن عرصه ها و زمینه های جدید ضرورتها و تحولاتی را دامن زده که موجب تردیدها و تاملات فراوان در اصل رعایت مصلحت کودکان را گردیده و این پرسش اساسی شکل گرفته که معیارهای تشخیص و اجرای مصالح کودکان چیست؟

کلیدواژه ها:

مصالح کودکان ، حقوق کودک ، منافع عالیه کودک ، رعایت غبطه ، مصلحت کودکان