تبیین شرایط صدور اجرائیه چک و قراردادهای بانکی در آیین نامه اصلاحی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا که در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۷ به تصویب رییس وقت قوه قضاییه به استناد تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی ۸۶ قانون ثبت رسیده بود مجدد در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط ریاست محترم قوه قضاییه اصلاح شد. از جمله تغییرات مقرر می توان به تغییر مرجع درخواست اجراء مبلغ مندرج در چک نسبت به صادرکننده وفق بند ب از ماده ۲ اصلاحی این آیین نامه مصوب ۱۳۹۸ اشاره نمود. از آن سو اقدامات مقرر در قانون اصلاحی صدور چک سال ۹۷ جهت وصول وجه چک برگشتی آنست که دارنده چک، با ارائه گواهینامه عدم پرداخت به دادگاه صالح، تقاضای صدور اجرائیه می نماید و دادگاه نیز، بدون رسیدگی ماهوی و به صرف احراز برخی شرایط ظاهری، این سند را همانند سایر احکام قطعی محاکم که پیشتر درباره آنها داوری و قضاوت شده و دست کم دو مرحله مورد رسیدگی قرار گرفته است، دستور اجرائیه صادر می کند. در خصوص قراردادهای بانکی نیز با توجه به بررسی قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۶۵ و قانون تسری امتیازات خاص بانکها به موسسات اعتباری مجاز غیربانکی مصوب ۱۳۸۱ و همچنین قانون تسری امتیازات خاص بانکها به صندوق تعاون مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۱۹۹ آئین نامه اجرا می توان گفت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه این نوع قراردادها نیز از دفترخانه واقع در محل اقامت متعهدله صورت می پذیرد. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، توصیفی تحلیلی می باشد.

کلیدواژه ها:

اجرای اسناد ، صدور اجرائیه ، چک ، قراردادهای بانکی