تحلیل مخدرهای ادعا شده دیجیتالی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

مخدرهای دیجیتال؛ فایل های صوتی هستند که با ایجاد پالس های توام با اختلاف فرکانس متفاوت شنیداری برای هر گوش و رویکردی موسوم به موج سوم تخدیری، می توانند حالات ناموجه دیگر مخدرهای شناخته شده سنتی و صنعتی را در ذهن مستعمل شنیداری تداعی کنند. این مخدر ها؛ صرفا قوای عصبی افراد را تحت شعاع خود قرار داده و با الگو برداری از ماهیت و کارکرد امواج هدایتگر شناختی و تحریک مدار پاداش عصبی، باعث ایجاد وابستگی در مصرف کننده می شوند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است و براساس مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری صورت گرفته نشان می دهد با وجود مستنداتی دال بر ماهیت تخدیری آنان، تاکنون این رویکرد نامانوس؛ رسما در زمره اقلام تخدیری قرار نگرفته و غالبا به منظور ممانعت از بیش مصرفی آن، رویکردهای توام با پیشگیری رشدمدار و سیاست های کنترلی وضعی مورد توجه قرار گرفته است. اما با این وجود؛ در صورت پذیرش آنان در لفاف اقلام تخدیری، این اصوات منصرف از اراده وضعی قوانین تخدیری هستند، چراکه این رویداد، به دلیل برخورداری از ماهیت غیرمادی؛ نه تنها مشمول معیارهای عینی و ملموس مقنن به منظور جعل مصادیق تخدیری نیست؛ بلکه استعمال و ارتکاب شنیداری آنان در قالب رفتار مادی و مرسوم بزهکاری تخدیری از قبیل: تزریق، تدخین، بلع و استنشاق نیز منتفی است و متعاقبا به دلیل تفاوت فاحش وصفی و ماهیتی؛ امکان تطبیق و تعیین مجازات های فعلی مواد مخدر بر آنان مقدور نیست. بنابراین به نظر می رسد مادتا، پذیرش ماهیت تخدیری این پدیده نوظهور، علاوه بر بروز چالش کیفری، منصرف از اراده مقنن کیفری است و سیاست های کیفری ایران در قبال مصادیق، شمول و وضع تنبیه کیفری بر آنان ناقص و عقیم است.

کلیدواژه ها:

مواد مخدر ، امواج مغزی ، مخدر دیجیتال ، قوانین جزایی ، جرم انگاری کیفری