مسئولیت مدنی مالک و شهرداری در ساخت و سازهای غیرمجاز نسبت به اشخاص ثالث

طبق ماده ۱۱ قانون مسولیت مدنی : اگر کارمندان شهرداری عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی وارد کند شخصا مسول هستند ولی اگر خسارت مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات باشد جبران خسارت به عهده اداره یا موسسه است شهرداری ها به دلیل وظیفه نظارتی و مراقبتی نسبت به معابر ، ساختمان ها ، تونل های شهری ، وسایل نقلیه و ابزار و وسایل فرسوده ی تحت مالکیت و سیطره خود مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص زیاندیده منتسب به این اموال هستند. البته حدود این مسئولیت در این مقاله مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفت و مشخص گردید اصولا ضررهای منتسب به وسایل نقلیه تحت مالکیت شهرداری اصولا برعهده این نهاد است لیکن در صورتی که سبب دیگری باعث ایجاد این خسارت شود و این سبب از نظر تاثیر قوی تر باشد، مسئول اصلی خسارت شناخته می شود. این تحلیل ما را به پذیرش نظریه اماره تقصیر در مسئولیت مدنی شهرداری در قبال ضررهای ناشی از مالکیت بر اموال رهنمود می کند.قائل شدن اماره تقصیر برای شهرداری این فایده را دارد که صرف انتساب ضرر به اموال تحت سیطره شهرداری زیان دیده را از اثبات روابط پیچیده منتسب به تقصیر اداری یا اقدام شخص ثالث معاف می کند و به این شکل هدف مسئولیت مدنی که چیزی جز جبران خسارت وارده به زیاندیده نیست را محقق خواهد کرد. از طرف دیگر این معیار وظیفه مراقبت اشخاص ثالث و کارمندان شهرداری را جهت اعمال رفتار متعارف و منطقی برقرار می سازد و شخص زیان دیده را نیز جهت دور کردن خطرات و تلاش برای به حداقل رساندن آسیب ها از خود برحذر می دارد. در قراردادهای ساختمانی پیمانکار علاوه بر تعهدات گوناگونی که در مقابل کارفرما و دست اندرکاران پروژه دارد در مقابل اشخاص ثالث نیز یک سری تعهداتی برعهده می گیرد. ازجمله اینکه متعهد به حفاظت از املاک مجاور، حفظ ایمنی عابران و تضمین ایمنی ساختمان درمقابل خریداران دست دوم است. در حقوق ایران طبق ماده ۱۹۶ قانون مدنی تعهد به نفع ثالث پذیرفته شده است. البته این مسیله در حقوق کشورهای مختلف نیز امری پذیرفته شده است. در حقوق اسلام نیز طرفین قرارداد می توانند مطابق قصد و اراده خود استثنایا به سودشخص ثالث ایجاد تعهد کنند. بنابراین طرفین در قرارداد می توانند به سود شخص ثالث ایجاد تعهد کنند. روش تحقیق تحلیلی توصیفی است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، مالک ، شهرداری ، ساخت و ساز غیر مجاز ، اشخاص ثالث.