اثر افتراقی درج شروط تحمیلی و تضمین در مشارکت مدنی در فقه و حقوق ایران

در زمینه شروط تضمینی و تحمیلی در عقود مشارکت مدنی و مضاربه، هم در فقه و هم در حقوق موضوعه، محل بحث و اختلاف نظر است. از این رو، اندیشمندان حقوق و فقه با تکیه بر مبانی نظری مختلف، به ارائه دیدگاه هایی جهت تبیین و توجیه این مسئله پرداخته اند. در پاسخ به این پرسش که تاثیر شروط در این دو عقد چگونه است، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی آراء و نظرات صاحب نظران پرداخته و تلاش نموده است تا دیدگاه های اصلی در این حوزه را تحلیل و تبیین نماید. بدین منظور، اصولی همچون تناسب در تعیین سهم الشرکه طرفین، تبعیت منفعت از ضمان، و تمایز میان شروط تراضی شده و شروط تحمیلی به عنوان چارچوب نظری مورد استفاده در تحلیل موضوع قرار گرفته اند. در نهایت، هرچند قانون مدنی شرط تضمین سود را در عقود مضاربه و مشارکت مدنی غیرنافذ دانسته، اما پذیرش نهادهایی چون مصالحه یا تملیک به نفع طرف مشروط له، امکان گسترش دامنه اعتبار شروط تحمیلی را فراهم کرده است. این در حالی است که در صورت تلقی قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان آخرین اراده مقنن، می توان آن را تخصیصی بر ماده ۵۷۵ قانون مدنی دانست، به گونه ای که سود مورد انتظار در بستر نوع خاصی از فعالیت اقتصادی پذیرفته شده است. در واقع، حذف عبارت «در صورت تحقق» از متون قانونی، نوعی اختیار تفسیری را برای دستگاه قضایی ایجاد می کند؛ به نحوی که قاضی می تواند با در نظر گرفتن نوع فعالیت، تخصص وام گیرنده، و توافق طرفین در خصوص بهره مورد انتظار، اعتبار شروط تضمینی را بپذیرد یا در صورت احراز تحمیلی بودن آن ها، با تعدیل قرارداد، مشروط علیه را از آثار آن شروط رهایی بخشد.

کلیدواژه ها:

شرط تضمین سود ، شروط تحمیلی ، تعدیل قراردادی ، مشارکت مدنی ، مضاربه