تاثیر ساخت وساز غیرمجاز در حریم وبستر رودخانه ها بروز خسارت ناشی از سیل و مسئولیت مدنی

رودخانه ها به عنوان یک ثروت ملی و جزئی از منافع عمومی اهمیت زیادی در زمینه مالکیت و حفظ حریم و بستر آن مورد توجه قرار گرفته است . در کشور ایران که دارای رودخانه های متعدد دائمی و فصلی و مرزی بوده توجه به آن ها در قوانین و آیین نامه های متعدد از دیر باز اهمیت زیادی داشته است و قانونگذار با تعیین مالکیت عمومی برای آن ها و واگذاری مسئولیت به وزارت نیرو و ادارات کل آب منطقه ای ، سعی در نظارت بر مالکیت و دفع تجاوز از آن ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی داشته و در همین خصوص با جرم انگاری این تجاوز ها و قلع و قمع مستحدثات غیر قانونی در این مناطق و نیز جبران خسارت در مواردی که شهرداری ها یا ادرات آب مسبب آن بوده ، اهمیت آن را بیان کرده است خصوصا در جایی که مسائل مربوط به حریم و بستر رودخانه ،با مالکیت خصوصی اشخاص تداخل پیدا می کند ..وجود خلاء های قانونی و مدیریت چندگانه حریم و بستر و فقدان سند مالکیت به نام دولت و عدم اجرای کامل قانون موجبات تجاوز و بروز خسارت را فراهم می سازد. پرسش اصلی این مقاله حول این محور است که ضوابط ساخت وساز در حریم رودخانه ها بر چه اصولی استوار است ؟و باطرح این پرسش های فرعی که ۱- نحوه اعتراض به تعیین حد حریم و بستر رودخانه در قوانین ایران به چه صورت است؟ ۲- در صورت بروز تخلفات ازجانب اشخاص حقیقی و حقوقی و بروز خسارت چه کسی مسئول جبران آن خواهد بود و نحوه جبران خسارت به چه صورت است ؟

کلیدواژه ها:

بستروحریم ، مالکیت مجاور ، اعتراض به حدود ، جبران خسارت