ابعاد مداخله کیفری و حقوقی در فرزندآوری و افزایش جمعیت

زمینه و هدف: در این مقاله به بررسی ابعاد کیفری و حقوقی در میزان افزایش فرزند آوری و جمعیت می پردازیم. مداخله کیفری و حقوقی در فرزندآوری با توجه به قوانین موضوعی پیچیده و چند بعدی است که نیازمند بررسی دقیق از منظر حقوقی، قانون نحوه اهداء جنین به زوجین، آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور، و از منظر کیفری، در قانون مجازات اسلامی، سقط جنین، دیه و مجازات آن، در این راستا دو معیار اصلی مشروعیت و توجیه پذیری مورد توجه قرار می گیرد. روش تحقیق: به منظور بررسی موضوعات این مقاله از روش توصیفی، تحلیلی استفاده شده است و تالش شده که مداخلات اجباری در حوزه جمعیت و فرزندآوری از منظر حقوقی و کیفری بررسی و توصیف و تحلیل گردد. یافته ها: در قانون گذاری یکی از محورهای اصلی این مداخلات در فرزند آوری، ممنوعیت سقط جنین و تعیین مجازات برای آن است و برای افزایش جمعیت تدابیر و قدامات قانونی و مشروع صورت گرفته است که این تدابیر و اقدامات کیفری و حقوقی موجب رشد افزایش جمعیت و جلوگیری از کاهش جمعیت در سطح کشور شده است. نتیجه گیری: قوانین کیفری و حقوقی با وجود نیت خیرخواهانه برای افزایش جمعیت و جلوگیری از کاهش جمعیت می تواند با اصول اخلاقی و مشروع به کاهش تضاد و افزایش مشروعیت اجتماعی این مداخلات کیفری و حقوقی کمک کند و این نیازمند برنامه و سیاست های اتخاذی است که توسط دولت صورت می گیرد.

کلیدواژه ها:

فرزند آوری ، مداخلات کیفری ، مداخلات حقوقی ، اهداء جنین ، قانون مجازات اسلامی