مسئولیت مدنی ناشی از وعده های خلاف واقع نامزدهای ریاست جمهوری

هرکس سهوا یا عمدا موجب ایجاد زیان به شخص دیگر شود؛ ملزم به جبران آن بوده و در این خصوص بحث مسئولیت مدنی مطرح است. نامزد ریاست جمهوری ممکن است در زمان انتخابات وعده هایی داده که پس از پیروزی در انتخابات به آن عمل ننماید. این اقدام مصداق ترک فعل زیان بار بوده و در صورت اجتماع بروز زیان و رابطه سببی عرفی بین زیان و ترک فعل زیان بار، مسئولیت مدنی رئیس جمهور برای جبران خسارت محرز است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و درصدد بررسی مسئولیت مدنی رئیس جمهور به سبب وعده های محقق نشده می باشد. چنین عنوان شد که اگر عدم تحقق وعده ها به سبب عدم تقصیر شخص رئیس جمهور باشد، به موجب ماده ۲۲۹ قانون مدنی مسئولیت وی مرتفع می شود. اشخاص زیان دیده به عنوان خواهان می بایست خواسته خود را به دادگاه عمومی تهران واصل داشته و دادگاه، ضمن اطلاع به مجلس شورای اسلامی، تمامی تشریفات دادرسی را به مانند دعاوی عادی پیگیری می نماید. چالش مهم دادرسی این حوزه، احراز رکن نخست مسئولیت مدنی بوده که مستلزم اظهارنظر سیاسی بی طرفانه است و معمولا دادرس در این خصوص تخصص کافی نداشته و درعین حال رسته کارشناسی در این خصوص وجود ندارد. برای رفع این چالش نیاز است که ضمن جرمانگاری وعده های خلاف واقع نامزدهای انتخاباتی، دادسرا را مجاز به ورود دانسته و ضمن بررسی کیفری موضوع، خسارت ناشی از مسئولیت مدنی به موجب ماده ۱۵ آئین دادرسی کیفری محرز گردد.

کلیدواژه ها:

جبران خسارت ، انتخابات ، مسئولیت مدنی ، ریاست جمهوری