وفاق ملی، قانون اساسی،برنامه توسعه هفتم و سیاست های کلی نظام

تحقیق پیش رو به بررسی وفاق ملی، قانون اساسی،برنامه توسعه هفتم و سیاست های کلی نظام پرداخته است. این تحقیق به صورت مروری بوده و تحلیل و بررسی تحقیقات انجام شده در این حوزه می پردازد. سلسله مراتب هنجارهای حقوقی در نظام حقوقی ایران با تاسیس نهاد سیاست های کلی نظام در بازنگری قانون اساسی، دستخوش تغییراتی شده است. امروزه این نهاد حقوقی اثرگذار به عنصری پیش برنده و آینده نگر تبدیل شده است تا در پس تصمیم گیری های روزمره نهادهای مختلف حقوقی و سیاسی، رویکرد نظام جمهوری اسلامی در خصوص کیفیت آینده سازی در حوزه های مختلف روشن باشد. در تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه باید به استعدادهای منطقه و مشارکت های محلی توجه ویژه نمود. بررسی ها نشان می دهد که تدوین برنامه توسعه بدون توجه به شرایط و ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، قومی، جغرافیایی و اقتضائات سیاسی و امنیتی کشور نتایج چندانی را به دنبال نخواهد داشت. برای خروج از وضعیت موجود باید به یک عرصه حیاتی و به شدت مورد غفلت پرداخته شود و آن مساله پیوند جریان توسعه خواهی با شرایط محیطی و جغرافیایی است و در توجه به شرایط محیطی به دلایل پرشمار اولویت با محیط جغرافیایی است.

کلیدواژه ها:

وفاق ملی ، قانون اساسی ، برنامه توسعه هفتم ، سیاست های کلی نظام