حکم فقهی کذب در معامله

کذب در معامله، یکی از پدیده های رایج در عرصه رقابت محسوب می شود که امروزه نقش تعیین کننده ای در افزایش ثروت دارد. نظر به نقش معامله و رونق اقتصادی، تحقیق حاضر که با روش توصیفی – را مورد بررسی قرار »حکم فقهی کذب در معامله« تحلیلی صورت پذیرفته است، موضوع داده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که کشف حکم تکلیفی کذب در معامله، در گرو تبیین حکم تکلیفی کذب می باشد. کذب به ادله اربعه حرام است؛ با این وجود برخی از فقها، عالوه بر کتاب، سنت، اجماع و عقل، سیره متشرعه و سیره عقال را دال بر حرمت کذب بیان کرده اند، با توجه به گفته - به عنوان دلیل پنجم بر حرمت کذب یاد کرد. »سیره« های آنان، شایسته است که از می توان دلیل دیگر حرمت کذب در معامله را روایاتی دانست که بیانگر پاره های از آداب تجارت می باشند. مستفاد از این روایات این است که کذب در معامالت مورد نهی قرار گرفته است و یکی دیگر از آداب مربوط به باب خرید و فروش، عدم کتمان عیب مبیع توسط بایع به شمار می رود. مورد دیگر که روایات دال بر آن است را می توان چنین شرح داد که مدح کالا توسط بایع از جمله مکروهات باب تجارت قلمداد شده و مورد نهی فقها قرار گرفته است و این عبارت فقها به دلیل عام بودن، هر دو مورد مدح صادق و مدح کاذب را شامل می شود. بنابراین می توان گفت که کذب در معامله توسط بایع مصداق مدح کاذب است که مستفاد از کالم فقها حرام است. روایات دیگر که در استدالل به حرمت کذب در معامله می توان به وسیله ی آن مدد جست، مواردی هستند که آراستن کالا به دروغ را از موجبات عذاب الهی بر شمرده اند، نکته قابل تامل در این روایات این است که آراستن کالا به دروغ مصداق بارز کذب در معامله است، بنابراین می توان این روایات را از ادله بارز حرمت کذب در معامله تلقی کرد.

کلیدواژه ها:

حکم فقهی ، کذب ، معامله