بررسی تطبیقی مسئولیت همدستی در جرائم سازمان یافته در حقوق کیفری ایران و عراق

مسئولیت "همدستی" در جرم  در حقوق کیفری نهادی است که عدالت کیفری اکنون ضرورت آن را دارد. آنچه این ضرورت را موجب گردیده آمار بیشمار بزهکاری گروهی از جمله جرائم سازمان یافته مالی ، تروریسم ، جرائم جنگی و جنایات علیه بشریت است. این نهاد امکان تحمیل مسئولیت کیفری بر تمامی مداخله کنندگان در جرائم گروهی و سازمان یافته را به نحو برابر ، اعم از مباشر و معاون ، فراهم می نماید. این نظریه با عبور از مرزهای غیر ضروری تقسیم بندی  مرسوم در مسئولیت کیفری ، و با فرض تبیین بر اساس مبانی صحیح و قاعده مندی در آثار،  امکان پاسخ عادلانه به انواع مداخله در رکن مادی جرم را فراهم می نماید.  در این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و روش توصیفی -تحلیلی به بررسی حقوق کیفری دوکشور ایران و عراق به عنوان دو کشور بشدت آسیب دیده از این جرائم  ، از حیث امکان دربرداشتن این نهاد پرداخته شده است. به عنوان برآیند این تحقیق بیان می گردد که در حقوق کیفری ایران به دلیل خلاء های تقنینی،  امکان  اعمال مسئولیت "همدستی" بر تمامی افراد فعال در گروه سازمان یافته غیر از سردسته و رهبران در جرائم محاربه و افساد فی الارض ، وجود ندارد.  در حقوق کیفری عراق مبتنی بر قوانین عام حقوق کیفری و نه ذیل قانون مستقل جرائم سازمان یافته ، امکان تحمیل مسئولیت کیفری "همدستی" موجود است.

کلیدواژه ها:

جرائم گروهی ، جرم سازمان یافته ، حقوق کیفری ، مسئولیت کیفری ، همدستی