اخلال افساد فی الارض محور در نظام اقتصادی کشور

سال ها مفسدان کلان اقتصادی براساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به مجازات اعدام محکوم می شدند، اما با توجه به عدم شناسایی حد مستقلی با عنوان «افساد فی ­الارض» در قانون، همواره این پرسش محل تامل حقوق دانان بود که عنوان افساد مذکور از کجا به ماده (۲) این قانون، راه یافته است. تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ و تفکیک دو عنوان حدی «محاربه» و «افساد فی­ الارض» موجب شد تا بار دیگر این پرسش مطرح شود که چه کسانی مصداق این حکم هستند و با چه معیاری می توان به شناخت مصادیق حکم افساد فی­الارض همت گمارد؟ لذا با توجه به قوانین موجود، بررسی این پرسش که اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور به حد افساد فی­ الارض برسد، دادرس باید به کدام قانون استناد کند؟، نقطه آغازی است که ما را به این پرسش مهم تر رهنمون می کند که تعریف پسینی قانونگذار از حد افساد فی­الارض، چه آثاری در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دارد؟ روش پژوهش در پاسخ به این پرسش کلیدی، توصیفی تحلیلی است و از ابزار کتابخانه برای گردآوری مطالب استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی است چون قانون مجازات اسلامی و حد افساد فی­ الارض مذکور در آن مطابق با اصل چهارم قانون اساسی منطبق با موازین اسلامی است، تخصیص آن با مواد دیگر امکان پذیر نیست؛ ازاین رو در هریک از جرائم مستوجب اعدام قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، دادرس به احراز ارکان مادی و معنوی حد افساد فی ­الارض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی ملزم است و این بازتعریف بی ضابطه افساد گام موثری در برون رفت رویه قضایی از چالش های قبلی به شمار نمی آید.

کلیدواژه ها:

افساد فی الارض ، اخلال در نظام اقتصادی ، جرائم اقتصادی ، رویه قضایی