مدیریت نظام تقنینی کشور؛ نظارت پسینی اساسی و شرعی شورای نگهبان بر قوا نین

مدیریت نظام قانون گذاری در هر جامعه­ای از جمله فرائض مهم حقوقی و سیاسی و رسالت­های مهم حاکمیت است. مبتنی بر اصل سلسله مراتب هنجاری به عنوان یکی از اصول طراحی نظام مدیریت قانون گذاری کشور، نظارت بر قوانین بر مبنای دو شاخص مطابقت با موازین شرعی و قانون اساسی پیش­بینی شده است. نظارت پیشینی شرعی و اساسی بر قوانین در اصول قانون اساسی تصریح شده است. لیکن در خصوص امکان نظارت پسینی شرعی و اساسی برقوانین، در نظام حقوقی ایران وحدت نظر وجود ندارد. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای و استناد به قوانین و مقررات، مسئله فوق مورد بررسی قرار گرفت. تحقیقات انجام شده نشان داد که  بر اساس اصل ۴ قانون اساسی نظارت پسینی شرعی فقهای شورای نگهبان بر قوانین لازم الاجرا ( اعم از قوانین مصوب قبل و بعد از انقلاب) در ایران شناسایی شده است؛ لیکن برای تامین امنیت حقوقی شهروندان و جلوگیری از تزلزل قوانین و... نتیجه گیری شد که این موضوع با اجماع فقهای شورای نگهبان امکان­پذیر است. در خصوص نظارت پسینی اساسی برخی نویسندگان مبتنی بر این استدلال که قانون اساسی خود از مصادیق موازین اسلامی به شمار می آید، نظارت پسینی اساسی بر قوانین را شناسایی کرده­اند، اما بررسی­های انجام گرفته نشان داد که این موضوع در نظام حقوقی ایران فاقد مبنای قانونی بوده و قابل اعمال نیست.

کلیدواژه ها:

مدیریت نظام قانون گذاری ، شورای نگهبان ، نظارت پسینی بر قوانین ، امنیت حقوقی