تحلیل حقوقی امکان باطل بودن ضمنی دادخواست، رسیدگی،و رای در آیین دادرسی مدنی و چگونگی اعتراض و اعلام آن (با نگاهی به کامن لا)
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 19
فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JLVIE-29-107_006
تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1404
چکیده مقاله:
قانون آیین دادرسی مدنی به طور ضمنی مواردی را مطرح کرده است که در آن ها دادخواست، دادرسی، و رای ممکن است باطل شود. اگر خواهان بدون داشتن اهلیت اقامه دعوا کند و دادگاه متوجه عدم اهلیت او شود، قرار رد دعوا صادر می شود. ولی اگر دادگاه متوجه وجود این ایراد نشود و خوانده هم ایراد عدم اهلیت خواهان را مطرح نکند، دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد. چنین رسیدگی ای در ظاهر صحیح اما به طور ضمنی و مستتر باطل خواهد بود و اگر به صدور رای منجر شود آن رای نیز به طور ضمنی باطل خواهد بود. ولی آن قانون راهکار آشکاری برای چگونگی درخواست اعتراض، رسیدگی، و اعلام چنین بطلانی پیش بینی نکرده است. اگر دادگاه بدوی قبل از صدور رای متوجه این امر شود و عدم اهلیت خواهان رفع شده باشد، قرار رد دعوا صادر می کند. ولی بعد از صدور رای بدوی، مورد توجه واقع نشده بودن وجود چنین ایرادی به طور آشکار از جهات تجدیدنظرخواهی نیست و چون جهات تجدیدنظرخواهی استثنایی و حصری هستند، نمی شود بدون دلیل موجه آن ها را به این مورد تسری داد. همه آرا قابل فرجام خواهی نیستند، گرچه اگر چنین رایی از موارد قابل فرجام خواهی بود به خاطر عدم رعایت حقوق اصحاب دعوا می شد از آن فرجام خواهی کرد. اگر هنگام تقدیم دادخواست خواهان فاقد اهلیت بوده و درواقع دادخواست او باطل بوده و در باره آن دادخواست حکم صادر شده باشد می توان به جهت «حکم به غیر خواسته» یا «کشف مدرک مکتوم» از آن حکم اعاده دادرسی خواست. ولی اگر عدم اهلیت خواهان بعد از دادن دادخواست حادث شده یا رای صادره قرار، حتی قرار سقوط دعوا، باشد چنین امکانی هم وجود نخواهد داشت. اگر خوانده نیز فاقد اهلیت بوده یا در اثنای دادرسی اهلیت خود را از دست داده باشد وضعیت مشابهی مطرح می شود. البته، در این حالت باید امکان واخواهی را هم مدنظر داشت. درواقع، این بحث روی دیگر سکه توقیف دادرسی هم هست.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
احد قلی زاده منقوطای
دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :