مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی فراملی با تاکید بر کد جزای افغانستان و اساس نامه دیوان کیفری بین المللی
محل انتشار: فصلنامه غالب، دوره: 14، شماره: 1
سال انتشار: 783
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 65
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_GHALEB-14-1_008
تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1404
چکیده مقاله:
اشخاص حقوقی در عرصه مسوولیت کیفری دارای سابقه تاریخی طولانی نبوده و در چند دهه اخیر وارد ادبیات حقوق کیفری شده است. در مورد انتساب مسوولیت بر این اشخاص اتفاق نظر وجود نداشته و دیدگاه های متفاوت میان اندیشه مندان حقوقی مطرح گردیده است. قانون گذار افغانستان با توجه به دیدگاه های مختلف، روی کرد خود را بیش تر به نظریه کارفرما و مافوق تبیین کرده است؛ از این رو، اشخاص حقوقی را از یک جهت می توان به داخلی و فراملی تقسیم کرد، که سازمان های بین المللی مصداقی از اشخاص حقوقی فراملی دانسته می شوند. از آن جایی که سازمان های بین المللی در عرصه بین الملل دارای قدرت بیش تری است، محاکم داخلی در بسیاری موارد ناتوان در رسیده گی به جرایم این مرتکبان است؛ از این رو، این پرسش به میان می آید که: چه رفتارهایی از سوی این اشخاص با پاسخ قانونی روبه رو می شود و آیا این مورد علاوه بر کد جزای افغانستان، در اساس نامه رم نیز مورد توجه قرار گرفته است یا خیر؟ البته رسیده گی به جرایم این ها (اشخاص حقوقی فراملی) نیازمند محکمه بین المللی است. با این نگرش؛ در تحقیق حاضر با روی کرد توصیفی- تحلیلی و روش مقایسه وی و با استفاده از منابع کتاب خانه یی تلاش شده است تا مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی فراملی تبیین گردد، اما دیوان کیفری بین المللی (ICC) مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی فراملی را به رسمیت نشناخته است و قانون گذار افغانستان در برخی مواد کد جزا به بررسی اشخاص حقوقی بین المللی پرداخته، که صرفا برای سازمان های تروریستی مسوولیت کیفری تعریف کرده است و سایر سازمان ها از دایره مسوولیت کیفری در این قانون خارج دانسته شده است.اشخاص حقوقی در عرصه مسوولیت کیفری دارای سابقه تاریخی طولانی نبوده و در چند دهه اخیر وارد ادبیات حقوق کیفری شده است. در مورد انتساب مسوولیت بر این اشخاص اتفاق نظر وجود نداشته و دیدگاه های متفاوت میان اندیشه مندان حقوقی مطرح گردیده است. قانون گذار افغانستان با توجه به دیدگاه های مختلف، روی کرد خود را بیش تر به نظریه کارفرما و مافوق تبیین کرده است؛ از این رو، اشخاص حقوقی را از یک جهت می توان به داخلی و فراملی تقسیم کرد، که سازمان های بین المللی مصداقی از اشخاص حقوقی فراملی دانسته می شوند. از آن جایی که سازمان های بین المللی در عرصه بین الملل دارای قدرت بیش تری است، محاکم داخلی در بسیاری موارد ناتوان در رسیده گی به جرایم این مرتکبان است؛ از این رو، این پرسش به میان می آید که: چه رفتارهایی از سوی این اشخاص با پاسخ قانونی روبه رو می شود و آیا این مورد علاوه بر کد جزای افغانستان، در اساس نامه رم نیز مورد توجه قرار گرفته است یا خیر؟ البته رسیده گی به جرایم این ها (اشخاص حقوقی فراملی) نیازمند محکمه بین المللی است. با این نگرش؛ در تحقیق حاضر با روی کرد توصیفی- تحلیلی و روش مقایسه وی و با استفاده از منابع کتاب خانه یی تلاش شده است تا مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی فراملی تبیین گردد، اما دیوان کیفری بین المللی (ICC) مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی فراملی را به رسمیت نشناخته است و قانون گذار افغانستان در برخی مواد کد جزا به بررسی اشخاص حقوقی بین المللی پرداخته، که صرفا برای سازمان های تروریستی مسوولیت کیفری تعریف کرده است و سایر سازمان ها از دایره مسوولیت کیفری در این قانون خارج دانسته شده است.
کلیدواژه ها:
مسوولیت کیفری ، اشخاص حقوقی ، اشخاص حقوقی فراملی ، کد جزای افغانستان ، اساس نامه دیوان کیفری بین المللی
نویسندگان
حسین داد کامران
دانش جوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانش کده/ پوهنځی حقوق، دانش گاه/ پوهنتون بین المللی اهل بیت (ع)، تهران، ایران و هیئت علمی دیپارتمنت حقوق، پوهنځی/ دانش کده حقوق و علوم سیاسی، پوهنتون/ دانش گاه خاتم النبیین(ص)، غزنی، افغانستان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
