ضوابط و چالشهای تملک اراضی توسط شهرداری ها در پرتو قوانین و رویه قضایی

مطابق مواد ۳۰ و ۳۰ قانون مدنی، مالکیت خصوصی به عنوان یک حق مطلق و محترم شناخته شده، اما در مواردی که منافع عمومی اقتضا کند، قوانین خاصی همچون ماده ۳۳۳ قانون شهرداریها و ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۰۳ به شهرداریها اجازه داده اند تا اراضی اشخاص را تحت شرایط مشخصی تملک کنند. هدف این پژوهش، بررسی ضوابط قانونی، چالشهای اجرایی و تعارضات ناشی از تملک اراضی شهری توسط شهرداریها در پرتو قوانین و رویه های قضایی است. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و مروری بوده و با تحلیل تطبیقی قوانین داخلی و بررسی آرای صادره از دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور، ابعاد مختلف این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. یافتهها نشان میدهد که یکی از مشکلات اساسی در فرآیند تملک، تعیین بهای عادله املاک است که در برخی موارد، شهرداری ها با ارائه گزارش های کارشناسی غیرواقعی، قیمت اراضی را به صورت ناعادلانه کاهش دادهاند. این امر، علاوه بر نقض حقوق مالکانه، منجر به افزایش دعاوی حقوقی و ایجاد نارضایتی گسترده شده است. همچنین، تعارض میان تبصره ۴ ماده ۳ قانون زمین شهری مصوب ۱۱۰۳ که اراضی موات شهری را در اختیار دولت قرار داده، با حقوق مالکانه افراد، باعث بروز اختلافات حقوقی پیچیده شده است. بررسی رویه قضایی نشان میدهد که رای وحدت رویه شماره ۰۰۳ دیوان عالی کشور بر لزوم رعایت اصل جبران عادلانه در تملک اراضی تاکید دارد. در نهایت، پژوهش حاضر نشان میدهد که برای ایجاد تعادل میان حقوق مالکانه و منافع عمومی، اصلاح نظام قیمتگذاری اراضی، شفاف سازی فرآیندهای اجرایی و بازنگری در معیارهای قانونی ضرورت دارد تا از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری شود.

کلیدواژه ها:

اراضی شهری ، تملک اراضی ، حقوق مالکیت ، شهرداریها