ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری شهرداری و مسئولیتهای ناشی از آنها

قراردادهای پیمانکاری شهرداری به عنوان یکی از ابزارهای اجرایی مدیریت شهری، ماهیتی پیچیده و چندوجهی دارند که در تقاطع میان حقوق عمومی و خصوصی قرار می گیرند. هدف این پژوهش، تحلیل دقیق ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری شهرداری و بررسی مسئولیتهای قراردادی و غیرقراردادی ناشی از آنها با تاکید بر قوانین و رویه قضایی است. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه تطبیقی قوانین، مقررات و آرای قضایی، به بررسی جایگاه حقوقی این قراردادها پرداخته و استدلال های حقوقی مختلف پیرامون آنها را تجزیه و تحلیل کرده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که قراردادهای پیمانکاری شهرداری، برخلاف قراردادهای خصوصی، به دلیل محدودیتهای ناشی از مواد ۶۴ و ۶۴ قانون شهرداریها، ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات و الزامات ناشی از ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع اصولی فراتر از اصل حاکمیت اراده بوده و در بسیاری از موارد، ماهیت حقوقی آن ها به قراردادهای اداری نزدیکتر است. تعهدات پیمانکار صرفا محدود به مفاد قرارداد نیست، بلکه به موجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، در مواردی که اقدامات وی موجب ورود خسارت به اشخاص ثالث شود، مسئولیت مضاعفی بر عهده دارد. از سوی دیگر، شهرداری نیز به عنوان کارفرما، مسئول نظارت بر حسن اجرای تعهدات بوده و بر اساس ماده ۲۲۱ قانون مدنی و ماده ۱۶ قانون مسئولیت مدنی، در مواردی که قصور نظارتی آن احراز گردد، در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسئول شناخته می شود. نتیجه گیری کلی پژوهش نشان می دهد که قراردادهای پیمانکاری شهرداری، ماهیتی مستقل و خاص دارند که با اصول کلی قراردادهای خصوصی مطابقت کامل ندارد و به دلیل وابستگی به مقررات اداری و مالی، در برخی موارد تابع قواعد حاکم بر قراردادهای عمومی است. ازاینرو، تدوین یک چارچوب قانونی شفاف که بتواند این قراردادها را از منظر حقوقی در قالبی مشخص تعریف کند، ضرورتی اساسی در راستای رفع ابهامات موجود و جلوگیری از تشتت آرای قضایی است.

کلیدواژه ها:

پیمانکاری شهرداری ، حقوق قراردادها ، مسئولیت مدنی ، نظارت اداری