چالشهای جرایم فضای دیجیتال در ایران با نظام حقوق بین الملل

پدیده اینترنت و فناوری های نوین ارتباطی، چنان تحول عظیمی را در همه حوزه های زندگی بشر ایجاد کرده اند که در تصور نمی گنجد. سرعت و دامنه تاثیرگذاری این رسانه ها بر حوزه سیاسی، جرایم و دیپلماسی چنان عظیم و انکارناپذیر است که هرگونه تردیدی در بهکارگیری و استفاده از آنها جسارتا برانناپذیری بر منافع ملی و پرستیژ بین المللی یک کشور دارد و از طرفری فناوری هرچه اطلاعاتی و ارتباطاتی را به دنبال دارد. بدیهی است هرچه وابستگی انسان به رایانه بیشتر شود، زمینه توسعه رایانه ها نیز آماده تر می گردد. در نتیجه با افزایش قوانینی برای مجازات افرادی روبه رو هستیم که از این تکنولوژی سوءاستفاده می کنند و تهدیدی علیه حریم شخصی افراد و کسب وکارشان، امنیت عمومی و امنیت ملی به شمار می روند. بر این اساس می توان گفت رایانه می تواند به عنوان یک حالت فعال هت نفوذ و ربایش اطلاعات، اموال و رفتارهای غیرقانونی از این قبیل داشته باشد همچنین می تواند حالت انفعالی داشته باشد و نقش تسهیل کننده و راهنما را برای ارتکاب جرم بر عهده داشته باشد. رایانه ها نیز مانند سایر رایانه ها دارای ارکان سرگانی قرانونی معنوی و مادی هستند؛ یعنی برای تحقق این رایانه ها نیز این سه عنصر باید وجود داشته باشد و ود داشته باشد و اغلب کشورها ناچار شده اند در زمینه رایانه های مذکور قانون وضع کنند و حتی برجری از آنها برای اصلاح همران قوانین دیرد مبادرت ورزیده اند. در این راستا حقوق بین الملل با وضع کنوانسیون ها و ایجاد معاهدات بین المللی ضمن ایجاد بستر قانونی، اقتصادی و قضایی برای رسیدگی امر رایانه ها موظف به ایجاد اطمینان از گردش اطلاعات مناسب بین سازمان های دولتی، سیاستگذاری و برخورد با مجرمان هستند.

کلیدواژه ها:

فضای دیجیتال ، حقوق سایبری ، رایانه سایبری ، حریم شخصی ، مالکیت معنوی