حدود اجرای قاعده تحذیر در خسارات ناشی از پروژه های شهرداری

شهرداری ها در رهگذر انجام وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران را فراهم آورند، بنابراین اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت و به تبع آن به شهرداری ها ممکن است موجب ایجاد برخی خسارت ها به محیط زیست و یا اشخاص شود که این خسارت در حوزه مسئولیت مدنی مورد توجه قرار گرفته است. در این میان یکی از قواعد بسیار مهم و پرکاربرد در قلمرو فقه و حقوق «قاعده ی تحذیر یا هشدار» می باشد. بر پایه مفاد قاعده هشدار، در صورت بی توجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت مدنی خواهد بود. بی گمان برای معافیت هشدار دهنده طبق قاعده هشدار شرایطی نیز از جمله روا بودن فعالیت انجام شده، رسیدن هشدار به مخاطب موثر واقع شدن هشدار و غیره نیاز است. به موجب این قاعده هر کس قبل از اقدام به عملیات خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد،( در صورت وجود شرایط لازم) معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. حمایت از بهسازی محیط زیست مستقیما از نیازهای حیاتی برای حفاظت از زندگی انسان ناشی می گردد تا کیفیت و شرایط آن را تامین کند و پیش شرط های غیر قابل اجتناب برای مراقبت از کرامت انسان و سعادت و توسعه شخصیت انسانی را تضمین نماید. نتایج نشان داد در خصوص نقش قاعده فوق در مسئولیت مدنی شهرداری در جایی است که دولت محذر است و اگر به تمام شرایط قاعده عمل نماید و تقصیری نیز در تحقق خسارت نداشته باشد و محذر الیه به تحذیر شهرداری بی توجهی نماید، شهرداری ضامن نخواهد بود. از سوی دیگر اگر شهرداری تحذیر را به نحو مطلوب انجام ندهد و یا به دلایل دیگری مقصر باشد، شهرداری ضامن جبران خسارت به اندازه ای که مقصر بوده است می باشد. آنچه که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد اثر حقوقی هشدار شهرداری ها در اجرای پروژه های عمرانی نسبت به خسارات وارده به اشخاص ثالث است.

کلیدواژه ها:

هشدار ، شهرداری ، خسارت ، محیط زیست ، مسئولیت مدنی.