دیون طبیعی و آثار مترتب بر پرداخت آن

دین طبیعی در بیشتر موارد به معنای «دین طبیعت» است که در آن خدا، روح، ارواح و همه اشیای ماوراء طبیعی جزئی از طبیعت محسوب می شوند و از آن جدا نیستند. برعکس، در فلسفه نیز برای توصیف برخی از جنبه های دین که گفته می شود جدا از وحی الهی تنها از طریق منطق و عقل قابل شناخت هستند، استفاده می شود، مثلا وجود علت اول، محرک بی حرکت جهان هستی مفهوم تعهدات طبیعی مفهومی است بینابین تعهدات اخلاقی و تعهدات مدنی. تاکنون تعریف جامعی از تعهدات طبیعی در هیچیک از متون قانونی به عمل نیامده و در فقه و دکترین حقوقی نیز درخصوص ماهیت و قلمرو آن اجماعی صورت نگرفته است. در خصوص اینکه آیا این تعهدات وفای به عهد هستند یا ایقاع، نظرات مختلفی ارائه شده است. لذا این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته است. در تمامی نظامهای حقوقی دنیا، مبانی و اصول اخلاقی به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی نقش تعیین کننده ای در عالم قانون و مقررات ایفا می کند. برآیند اصولی وجود مبانی اخلاقی در سیستم های قضایی نیز مفهوم متعالی (عدالت) است که نظم، انصاف و برابری را در جوامع مختلف تضمین می نماید.دراین راستا و همگام با سایر قانونگذاران، مقنن ایرانی نیز در پس وضع مقررات گوناگون همواره ملکه عدالت را در نظر داشته است. کی از ویژگی های تعهد طبیعی، اعم از آن که مسبوق به یک تعهد مدنی ناقص باشد یا مستقیما برخاسته از ندای وجدان مدیون، فقدان ضمانت اجرای حقوقی است. اجرای این تعهد تماما بستگی به اراده مختار و آگاه مدیون دارد و تنها در این صورت است که ایفاء آن، تادیه دین محسوب شده و غیر قابل استرداد می گردد. پرداخت دین طبیعی اگر فاقد قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد معتبر است و آنچه تادیه شده غیر قابل استرداد و مطالبه از سوی طلبکاران دیگر است. در حقوق ایران با توجه به آزادی مدیون در انجام معامله، تادیه دین طبیعی معتبر است به شرطی که فاقد سوءنیت و قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد . ماهیت حقوقی ایفاء تعهد طبیعی را نیز می بایست با توجه به عدم نیاز به توافق با متعهدله، ایقاع محسوب نمود. یکی از موادی که به جرات می توان تنها فلسفه وجودی آن را همین مهم دانست، ماده ۲۶۶ قانون مدنی ایران است. که اشعار می نماید. در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانونا حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

کلیدواژه ها:

تعهد طبیعی ، تعهد قانونی ، حقوق موضوعه ، فقه امامیه